الوفد
عباس الطرابيلى
موتوسيكلات الدليفري.. والمكيروباصات!
إذا كان المرور علي الطرق الخارجية يواجه الكوارث التي تتسبب فيها المقطورات والتريلات.. فإن المرور علي الطرق الداخلية في المدن يواجه مشاكل وحوادث لا تقل خطورة.. ولكن لأسباب أخري.
في داخل المدن نجد كوارث تتسبب فيها الموتوسيكلات، وزادت في تعاظم خدمات التوصيل إلي المنازل.. أي «الدليفري» التي تصاحب الآن انتشار مطاعم التيك اوي- وما أكثرها- والصيدليات،بل ومحلات الكشري والفول والطعمية وحتي محلات البقالة.. وهذه كلها تستغل تزايد عدد العاطلين من الشباب وكل المطلوب: موتوسيكل صيني يتم شراؤه بالتقسيط المريح، ولا يهم الحصول علي ترخيص قيادة! ويتم تركيب صندوق معدني لحفظ المواد المراد توصيلها.
<< وهذه المطاعم والصيدليات- وغيرها- لا تقوم بتعيين هؤلاء الشباب بل تكتفي بدفع مبلغ شامل، اعتماداً علي ما يحصل عليه سائق الموتوسيكل من بقشيش أو منح من الناس.. ولهذا فإن سائق هذا الموتوسيكل يبذل كل همه لكي تزيد عدد طلعاته، أي توصيلاته للزبائن.. وبذلك ينطلق يسابق الريح، ويصعد أحياناً بالموتوسيكل فوق أرصفة الشوارع والكباري ويتسلل بين طوابير السيارات في عرض الشوارع.
والمؤلم أن كثيراً منهم يسقطون في الشوارع- بسبب السرعة وأحياناً رعونة قيادة الموتوسيكل- وكلنا نعلم بشاعة حوادث الموتوسيكلات حتي ان المصريين يطلقون عليها «موتوا- سيكل» أي وسيلة الموت وغالباً ما يصاب السائق بكسور رهيبة وتمزق بشع في الجسم.. وهنا نجد ان كل هؤلاء لا يخضعون لأي نظام للتأمين الصحي.. والأكثر بشاعة ان المطعم أو السوبر ماركت الذي يخدمه هذا أو ذاك، يتخلي هنا عن سائق الموتوسيكل.. فلا يجد حتي العلاج.. بل وسريعاً ما يأتي المطعم من يقوم بتوصيل الطلبات «الديلفري» بدلاً عن هذا المصاب تعيس الحظ، والأكثر إيلاماً أن يكون هذا الشاب متزوجاً ولديه عدد من الأولاد.. وهنا نجد قمة المأساة.. وإذا سألته: وما الذي رماك علي الهم.. رد قائلاً اللي أمر منه! أي عدم وجود فرصة عمل أخري.. وأستطيع أن أؤكد ان معظم هؤلاء الشباب من حملة المؤهلات العليا.. ويجد الواحد منهم- بعد الحادث- نفسه عاجزاً عن توفير لقمة العيش لأسرته.. أو حتي سداد أقساط الموتوسيكل.
<< وتعاني شوارعنا- داخل المدن وحولها- كذلك من تعدد إطلاق عدد هائل من سيارات الميكروباص والميني باص.. وهي تنطلق في الشوارع إما تعمل ضمن خطوط منتظمة، أو تعمل منفردة.. وحتي بين المدن الكبيرة وما حولها من قري أو تجمعات سكنية عشوائية، فهل الحل هنا يقوم علي الحد من منح تراخيص سير لمثل هذه المركبات.. أم يكون في الحد من استيرادها في الأساس.. أو تجميعها داخل البلاد.
والمشكلة في رأيي هي في سائقي هذه السيارات، الذين ينطلقون بسياراتهم لا يلتزمون بقواعد السير والمرور.. يقفون حيثما شاءوا، في مفارق الطرق، وعند مداخل الشوارع، أي يقفون أينما أرادوا.. ويتجمعون وربما يختلفون مع غيرهم من السائقين والكل يجري وراء أي راكب.. أو أي زبون!
<< ومع حق كل مواطن في أن يبحث عن لقمة عيشه إلا أن المطلوب هو الحد من سباق هذه السيارات علي الطرق.. حتي صار سائقو سيارات الأجرة يخشون من هذه الميكروباصات.. ويهربون منها حماية لسياراتهم.. فما بالكم بسائقي السيارات الملاكي.
هنا نقترح تحديد مسارات ثابتة لهذه السيارات الميكروباص، كما كنا زمان نحدد مسارات مترو مصر الجديدة مثلاً، وكما يحاول الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ العاصمة أن يفعله في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر بإلزام سيارات الأتوبيس بالسير في المسار القديم لعربات الترام التي كانت موجودة في نفس الشارع.
<< ولكن للأسف ضيق عرض معظم شوارعنا لا يسمح بتخصيص مسارات معينة لهذه السيارات، رغم ان هذا النظام معمول به في كثير من مدن العالم، حتي الدراجات لها مساراتها في هذه المدن.
هل من حل لمشاكل موتوسيكلات الدليفري.. وهل من حل لسيارات الميكروباص والميني باص..أما التوك توك.. فتلك كارثة أخري.. وهذا هو سر تمسك معظم المحافظين بعدم سيرها!
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف