في الأيام الماضية شهد منتجع دافوس بسويسرا المنتدي الاقتصادي العالمي الذي يعقد به ويحمل اسمه سنوياً ويجمع كبار رجال المال والأعمال حول العالم.. حيث يحضره حوالي 3000 شخصية من أصحاب الوزن الثقيل.
وجاء اجتماع هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم من أقصاه إلي أقصاه.
معظم الرؤي والتوقعات يغلفها التشاؤم حول مستقبل الاقتصاد العالمي.. إذ يؤكد الخبراء علي حالة الركود التي تخيم في الأجواء.. مع تدهور أسعار البترول وانخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني إلي 9.6 بالمائة.. وهو أدني مستوي له منذ 25 عاماً.. فمنذ الإعلان عن هذا الانخفاض أصيبت الأسواق العالمية والأوساط الاقتصادية بالذعر واهتزت أسواق المال من شرق البسيطة إلي غربها.. وهبطت أسعار الأسهم في البورصات العالمية.
وتشير التقارير إلي أن الاقتصاد العالمي أصبح علي أعتاب أزمة اقتصادية قد تفوق الأزمة المالية التي شهدها في ..2008 كما تشير إلي أن البنوك المركزية لجأت لجميع السبل في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ولم يعد أمامها سوي هامش محدود جداً من الحركة.. بعد أن خفضت أسعار الفائدة وقامت بطبع كميات كبيرة من أوراق البنكنوت.
الضربة الكبري جاءت من رفع العقوبات التي كانت مفروضة علي إيران.. فإيران من كبار منتجي البترول وعودتها للسوق في هذا التوقيت السييء يضرب السوق في مقتل.. وأمريكا لم تعد تعتمد كثيراً علي بترول الشرق الأوسط.. كما أن كبري الدول المصدرة للبترول تتمسك بمستوي الإنتاج.. رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أدي لانخفاض الطلب علي الوقود.. وهذا يهدد بمزيد من الانخفاض في أسعار البترول.. وهو مصدر الدخل الرئيسي لكثير من الدول.
يضاف لما سبق أن دولاً أخري كانت تعد الحصان الأسود في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.. وهي دول مجموعة "البريكس" وتضم إلي جانب الصين كلا من البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.. هبطت معدلات النمو فيها وذلك يزيد الطين بلة.
ويزيد من تعقيد الوضع أن المؤسسات الاستثمارية الكبري بدأت تسحب أموالها من الأسواق.. ومن بين هذه المؤسسات صناديق الثروة السيادية التي أنشأتها الدول البترولية.. عندما كان سعر البرميل 100 دولار.. حيث تقوم تلك الدول بتسييل استثماراتها لسد العجز في ميزانياتها التي تعاني بسبب انخفاض عائدات البترول.
ورغم ذلك فهناك بعض الرؤي المتفائلة.. حيث قالت كريتسن لاجارد مدير صندوق النقد الدولي أمام المنتدي إن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% هذا العام بعد أن كان 1.3% في .2015
وحتي هذه الزيادة لا تساوي شيئاً.. لأنها تشير لمتوسط النمو العالمي.. ولا تشير للنمو في كل دولة علي حدة.
وهنا تثور التساؤلات: ماذا نحن فاعلون في مصر إزاء هذه الظروف العالمية المعقدة؟!.. وما الذي يمكن اتخاذه من إجراءات حتي يمكننا الخروج من عنق الزجاجة "الضيق"؟!
لقد تلقينا الكثير من المنح والاستثمارات من الدول الخليجية الشقيقة.. ولا أعتقد أن بإمكان هذه الدول الاستمرار في ذلك إلي ما لا نهاية.. خصوصاً في ظل هذه الظروف.
الأوضاع صعبة والميزانية مثقلة بالديون والعجز.. وصانع القرار عليه أن يعالج الأمور بمشرط جراح ماهر.. حتي لا تتفاقم المعاناة.. بعد أن شهدنا اعتراض البرلمان علي قانون الخدمة المدنية واضطرار الحكومة للقبول بإدخال تعديلات عليه.