يجري الآن إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب.. وبهذه المناسبة طالب بعض النواب بأن تتضمن هذه اللائحة زيادة بدل الاغتراب وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات الانتقال نظرا لتغير الظروف في الوقت الراهن.. وطالبوا أيضا بمراعاة ظروف بعض النواب الذين قدموا خطابات تفرغ لأماكن عملهم.. حيث ان الجهات الخاصة بهم تقوم بتعيين بدلاء لهم مما يسبب مشكلة للنائب في حالة عودته للعمل بعد انتهاء فترة العضوية أو لأي ظرف آخر.. خاصة اذا كان يشغل منصبا قياديا كنائب رئيس مجلس ادارة أو مدير بنك.
ومعلوم أن مجلس النواب سيد قراره. ولا يستطيع أحد أن يتدخل بينه وبين لائحته. هو الذي يعدها. وهو الذي يقرر فيها ما يشاء. ثم هو الذي يقرها ويعمل بها ولذلك فإنه حتي لو ضاعف قيمة البدلات والمكافآت أضعافاً مضاعفة فلا معقب عليه.. وبالتأكيد نحن لا نريد للنائب أن يكون في حالة احتياج ولا نريد له ان يضار بسبب تمثيله للشعب لا في رزقه ولا في موقعه القيادي الذي كان يشغله. لكن يبقي هناك دائما عنصر المواءمة.. ومراعاة الظروف المحيطة بالمجلس خصوصا الظروف الاقتصادية الصعبة لدولة مديونة وميزانية عاجزة. بلغت نسبة العجز فيها أرقاما فلكية. وشعب يئن من الفقر والبطالة والمرض والأمية. ولا يجد الاعتمادات اللازمة لبناء المدارس والمستشفيات والمصانع التي تكفل له الحد الأدني من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
يستطيع المجلس ان يضع القواعد التي تضمن مكانة النائب وحقوقه ومكتسباته في موقع عمله بحيث لا ينتقص منها شيء يضره اذا عاد الي العمل في أي وقت.. لكن مسألة زيادة البدلات هذه لابد ان تعالج بحرص شديد وبشفافية مطلقة اكراما لمكانة المجلس والأعضاء وحفاظا علي صورتهم بين شعبهم. خصوصا أن هذا المجلس تشكل وسط جدل واسع حول المال السياسي وشراء المرشحين وشراء الأصوات.. وجدل آخر حول المخصصات المالية الواسعة للنواب.. وهي مخصصات مستفزة حقا بعدما أضيف إليها من زيادات ضخمة في الوقت الذي تتجه فيه الدولة الي خفض الدعم تدريجيا وزيادة أسعار الطاقة والخدمات وتطرح فرض ضريبة جديدة باسم "ضريبة القيمة المضافة" وكلها أعباء ثقيلة علي كاهل الشريحة الأعظم من الشعب.. شريحة محدودي الدخل.
وكان الجدل حول مخصصات وامتيازات أعضاء مجلس النواب عندما أعلن عن اهداء جهاز تابلت لكل عضو بما يصل مجموعه إلي 3 ملايين جنيه لهذه الأجهزة فقط.. ثم تبين ان قانون المجلس الجديد ــ قانون 46 لسنة 2014 ــ قد حدد مكافأة شهرية للعضو تقدر بـ 5 آلاف جنيه.. وباضافة بدلات للجلسات والسفرلا تزيد علي 4 أضعاف هذا المبلغ ــ أي 20 ألف جنيه شهريا ــ وبحسب المادة 34 من القانون فهناك بدلات لحضور اللجان النوعية واللجنة العامة ووجبات الغذاء والأدوية مجانا.. بالاضافة الي قرض قيمته 50 ألف جنيه يسدد بالخصم من المكافآت الشهرية.. وتنص المادة 35 علي أن يتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء كما يتقاضي كل من الوكيلين مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.. ما يعني ان المجلس سوف يستهلك ما يقارب من 400 مليون جنيه سنويا زيادة علي المخصصات الأساسية.
وليس هذا كل ما في الأمر .. فهناك حوالي مليون ونصف المليون جنيه شهريا سيتم انفاقها علي النواب خارج بنود ما يتقاضونه كل شهر.. وذلك في صورة مخصصات للسفر ومميزات بالقطارات والطائرات واشتراكات لسيارات الأعضاء في جراج التحرير.. بخلاف أي امتيازات أخري ستنص عليها اللائحة الجديدة.
ولكي تتوافر الشفافية الكاملة للمجلس يجب تغيير نظام الصرف المتعدد للمكافآت والامتيازات.. لتكون المكافأة واحدة في رقم واحد محدد ومجزي.. وبذلك نضمن وضعا محترما للنائب كي يؤدي دوره الرقابي والتشريعي باستقلالية كاملة عن الحكومة.. ثم يكون هناك رضا مجتمعي عن هذه المخصصات عندما تتناسب مع جداول الدخول في الدولة.. تنخفض معها وترتفع معها.