تعجبت كثيراً من موقف البعض داخل النادي الأهلي الذين يتحدثون عن قيم النادي وتقاليده ثم تجدهم يتجاهلون عن عمد محاولات البعض هدم هذه القيم طالما أن الأمر يتفق مع رغباتهم.
ما حدث من هشام العامري عضو مجلس إدارة النادي والرافض لقرار التعيين للمجلس من هجوم مؤسف علي رئيس النادي بالصوت والصورة بمثابة هدم لكل القيم والتقاليد التي عاش عليها هذا الصرح العظيم لسنوات طويلة وكانت سبباً في وجوده دائماً في المقدمة، ولكن فجأة حطم «العامري» كل هذا وخرج بتصريحات علي الهواء وجه خلالها اتهامات لا تليق برئيس القلعة الحمراء.
الغريب والمؤسف أن هؤلاء بدلاً من مطالبة المجلس بضرورة اتخاذ موقف حاسم وحازم مع عضو المجلس تجاهلوا الأمر وحاولوا جعل هشام العامري بطلا لانه تحدي رئيس النادي وأهانه وأهدر قيم وتقاليد النادي التي يتحدثون عنها.
ومن هنا أتوجه لهؤلاء بسؤال: ما هو مصير «العامري» لو كان في مجلس يرأسه شخص يدينون له بالولاء؟ والاجابة معروفة وحدثت بعض الشواهد السابقة علي ذلك عندما تجرأ العامري فاروق الشقيق الأكبر لصاحب الأزمة الحالية هشام العامري وتحدي حسن حمدي وأعلن خوضه الانتخابات خارج قائمة المجلس الذي كان ضمن قائمته ليشن عليه هؤلاء هجوماً كاسحاً واتهموه وقتها بأنه يعمل ضد مصلحة النادي وأخرجوه من كل حساباتهم حتي عندما نجح وحصل علي العضوية جعلوه اسما فقط دون أي دور له بعد أن كان أحد نجوم هذه القائمة.
والسؤال الآخر للرافضين فكرة التعيين ومن يسعي لارتداء ثوب البطولة علي طريقة «سوبرمان» الأفلام الأمريكية: ما هو الحل من وجهة نظرهم الذي كان يجب أن يلجأ إليه وزير الرياضة لإنهاء الأزمة؟.. الرجل كان علي يقين أن هناك أخطاء من الجهة الإدارية لا يتحملها محمود طاهر ومجلسه وأيضا أخطاء في عملية تجميع الأصوات حسمها تقرير المفوضين بأنها لا تؤثر علي النتيجة النهائية أي أن المجلس الحالي يتحمل أخطاء لم يشارك فيها وأصبح مهددا رغم نجاحه باكتساح في الانتخابات .. هل كان يجب علي الوزير تجاهل الحكم والتعرض للحبس والعزل من وظيفته؟ أم يقوم بحل المجلس وبالتالي التعرض للإيقاف الدولي ؟ أو حل المجلس وتعيين مجلس جديد ثم تحدث أزمة جديدة بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح المجلس الحالي وبالتالي عودته لتولي الأمور ليكون هناك مجلسان أحدهما منتخب والآخر معين؟
إدعاء البطولة لا يجب أن يكون علي حساب الآخرين بمطالبة الوزير تحدي القانون .. ولايجب أن يكون علي حساب النادي الذي اختار أعضاء جمعيته العمومية أشخاصا بأعينهم لإدارته ثم يسعي البعض لإهدار حقهم .
الكل يعرف جيدا سواء المعارضين للتعيين او الموافقين عليه أن الهدف الأساسي وراء الثورة المزعومة ليس الأهلي وقيمه وتقاليده بل المصالح الشخصية التي يقودها البعض من خلف الكواليس الطامعون في إجراء الانتخابات قبل موعدها لتحقيق حلم القفز علي كرسي الرئاسة والعضوية .. والمغضوب عليهم الذين كانوا يحصلون علي آلاف الجنيهات في بند اللعنة الذي تعاني منه كل مؤسسات البلد وهي لقب المستشار الباب الخلفي للمجاملات بالملايين .. أعضاء الأهلي علي وعي كامل بكل ما يدور حولهم ولم يقتنعوا بمحاولات من شكلوا اللجان لإسقاط المجلس بل تجاهلوهم تماما ليسقط هؤلاء أمام الجميع بعد أن سعوا وبكل قوة لقلب الحقائق وتحويل الباطل إلي حق وبطولة لينطبق عليهم قول الحق « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ»(79).