ليس غريبا ـ وإن كان ليس مبررا ـ أن تكثر دعاوي الحسبة في هذا الآونة ونحن في أعقاب الخروج من عام حكمنا فيه "الإخوان" أسود من قرن الخروب.. وهي دعاوي إن أنتجت شيئا فليس سوي التخاذل والخسران فلا هي عمل صالح بل باطل يؤدي إلي باطل حتي وإن ظن مقيموها العكس.. فهكذا ثقافتهم التي هي إلي البؤس أقرب!.
قد لا يدرك أولئك الذين خوت أجنداتهم من أي عمل مثمر. أن دعاوي الحسبة إن كانوا ولابد رافعيها فإنها لابد أن تكون في اتجاه آخر يخدم مصلحة الوطن لا مصلحة "جماعة" باغية.. أو لاهية.. ورفعانها علي مثقف.. أو مفكر يجب أن يتوقف إن لم يكن احتراما للدستور فاحتراما للعقل.. إن كان هناك للعقل بقية!
لو أن هناك دعاوي حسبة سترفع فلترفع علي أحد أولئك الذين تسببوا وسمحوا لتلك الجماعات الظلامية التي تدعي الحكمة وهي أجهل من دابة سمحوا لها أن تستشري وتتوغل في القري والنجوع بمثل ما تتوغل في المدن والأقاليم في عهد مبارك.. من مسئولين سواء في الجامعات أو في الأمن أو حتي المؤسسات الدينية لا نستثني منها مؤسسة.
لو أن دعاوي حسبة سترفع فليرفعها هواتها علي من هدموا عقول أولادنا بهدمهم العملية التعليمية من أساسها فبعد أن كان خريج الثانوية العامة بمجموع 68% د.زويل مثال يصل للعالمية أصبح بمجموع 96% لا يستطيع الالتحاق بكليته المفضلة.. أو علي أولئك الذين تسببوا في أن يتخرج أبناؤنا في الجامعة وبعضهم ـ لا كلهم ـ لا يعرف الفاعل من المفعول والبعض قد لا يفرق بين الألف وكوز الذرة!.
أو علي من ساهم في تحويل كليات العلوم إلي كليات بلا طلاب والاقسام العلمية بمدارسنا الثانوية كذلك بدون طلاب أو معامل!.
لو أن دعاوي حسبه سترفع علي أي وزير كان ناحجا في عمله قبل توليه الوزارة بدليل اختياره ـ ثم فشله في رفع كفاءة وزارته بدليل شكاوي المتعاملين معها.
لو أن دعاوي حسبة سترفع فليرفعها أصحابها علي صاحب كل وجه صفيق يتجاوز مهام وظيفته المحددة إلي أشياء أخري تعكر صفو الوطن وصفو المجتمع.
لو أن دعاوي حسبه سترفع فلترفع علي كل متلون كالحرباء من الآكلين علي كل الموائد المداهنين لكل العصور.. المرتعشين من قول كلمة حق وإن قالوها فهو الحق الذي يراد به باطل ولا يراد به وجه الله والوطن!
***
** لا مجال للأيدي المرتعشة في المحليات أو الخائفه أو المترددة.. السيادة يجب أن تكون للمصلحة العامة أولا منذ سرقة التيار الكهربائي في غرز.. بجوار أي طريق دون ردع! محلات تفتح في شقق كما يحدث في مدينة 15 مايو وجهاز المدينة لا حس ولا خبر.. يحتاج ذلك إلي حسم وردع ووقفة حتي لتحصيل مستحقات الدولة ليس من عداد كهرباء تجاري ولكن إلي ابعد من ذلك!
لا أعرف كيف تتحدث الحكومة عن العدالة الاجتماعية وهناك معاشات لا تتعدي 500 جنيه لأسرة كاملة طبعا لا أتحدث عن معاشات الضمان!