على الرغم من أن التقرير الدولى لمكافحة الفساد أشار إلى تحسن تصنيف مصر ، وتسجيلها 36 نقطة مقابل 37 العام الماضى، ما يشير إلى تحسن ترتيب مصر على صعيد هذا المؤشر حيث قفز ترتيبها إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضى، مقابل المركز 94 فى 2014 ، إلا أن كافة المؤشرات تدعونا للحذر وهو ما تؤكده الدعوة التي وجهتها منظمة الشفافية الدولية للجميع بالتحرك ضد الفساد من خلال الانضمام للحملة التي أطلقت عليها اسم «نزع القناع عن الفاسدين».
وفي ذلك الصدد فقد فاجأتنا الأخبار المروعة باستيلاء ٩٠ موظفاً ومسئولاً بمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، فى قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، فى الاستيلاء علي مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية وتبين أن ذلك كان يتم بقرار يصدر من الوزير.
وقد نفي المتهمون عن أنفسهم تهمة الحصول على هذه الملايين بغير حق مؤكدين أنهم لم يتعمدوا الاستيلاء علي الأموال، وقرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها بل ان البعض منهم أشار إلى أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة بأوامر من السلطة المختصة.
طبعا خبر صدم كل المصريين وخاصة الشباب العاطلين. وكان السؤال: هل وصل الفساد الى هذا الحد؟! هذا إلى جانب نقطة هامة اخرى وهي من أتى هذا المليار؟ هل من خزينة الدولة؟ بالطبع لا وإلا لكان قد تم اكتشافه والغالب أن هذه الملايين والمليارات التى سيتم اكتشافها سقطت من ذاكرة الدولة ولكن من أين جاءت؟ طبعا من الصناديق الخاصة وكان لى الشرف ان كتبت مقالين عن الصناديق الخاصة بعد بحث وتنقيب.
الصناديق الخاصة كأوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، تنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وهي كل مبلغ يدفعه المواطن في أي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك، ومنها مثلاً رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السيرفيس وتسميتها الرسمية وحدات ذات طابع خاص. بالمناسبة الصناديق والحسابات الخاصة بالعملات الأجنبية التى تعانى مصر من انخفاضها الشديد. أما المفاجأة الكبيرة فتتمثل في أن التقارير والإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن هناك أكثر من 10‏ آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة.
والأغرب أن هذه الحصيلة تريليون و272 مليار جنيه لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وهو ما يوجب إصدار قانون يلغى كل الحسابات والصناديق الخاصة وأن تؤول الأرصدة للموازنة التى تعانى عجزاً شديداً. ومنذ سنوات يحاول المسئولون السيطرة على هذه الصناديق وتوجيهها لصالح الدولة إلا أنهم يصطدمون بقوى متسلطة تستحوذ على المليارات لصالحها. والأغرب ألا يناقش مجلس الشعب ميزانيات هذه الصناديق.
الحل إغلاق العشرة آلاف باب للفساد المتمثلة فى الصناديق الخاصة وتوجيهها للمشروعات الكبرى وتشغيل ملايين الشباب العاطلين، بدلاً من حصول أصحاب القدرات الخاصة على الملايين وتوجيه هذه الصناديق لميزانية الدولة أو نقترض من هذه الصناديق لتمويل المشروعات الكبرى. ومن المؤكد أن البحث سيكشف لنا أن أصحاب القدرات الخاصة حصلوا على ملايين منها نتيجة جهود غير عادية.