تنظيم الأسرة هو حجر الزاوية وأحد أعمدة أي استراتيجية سكانية ولكن هناك ركائز أخري لهذه الفضية تتعلق بوضعية المرأة ودور الشباب وان تتم كل التدخلات في إطار بيئة داعمة من حيث الدعم السياسي وتوفير المخصصات المالية وإجراء البحوث والنهوض بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومراعاة المدخل الحقوقي في جميع المراحل. وعلينا ان ننظر إلي تجارب الآخرين في مواجهة المشكلة والاستفادة منها فعلي سبيل المثال نجد ان "إيران" في ظل الثورة والحكم الديني كان هناك تيار معاد لتنظيم الأسرة فارتفعت الخصوبة وحدث انفجار سكاني ازهق الدولة وعاق التنمية فقامت الدولة بتبني برنامج تنظيم أسرة من أقوي وانجح الأنظمة أعتمد علي تثقيف المجتمع والخطاب الديني الملائم للمشكلة والارتقاء بجودة الخدمة وتوفيرها لكل المواطنين طبقاً لمعايير قياسية للجودة وادمج السكان والصحة الانجابية في جميع المقررات الدراسية بالمراحل التعليمية مما ادي إلي وعي سكاني وتغير في ثقافة المجتمع تجاه الأسرة الصغيرة. وبرنامج لتأهيل وتثقيف الشباب المقبل علي الزواج يقدم المشورة والتوعية والاعداد للحياة الزوجية والأسرية ويتم مناقشة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة للبرنامج من ميزانية الدولة مع برنامج متطور للتقييم والمتابعة وظهرت مؤخراً أصوات تنادي بالزيادة السكانية بعد مرورفترة طويلة من الاستقرار السكاني للحفاظ علي التركيبة السكانية حتي لايتحول المجتمع إلي مجتمع تغلب عليه الشيخوخة.
واليوم تطالعنا وسائل الاعلام المرئي بتنويهات تواجه المشكلة السكانية يشارك فيها مجلس السكان الدولي والجهات المعنية بالقضية وعلينا ان نواجه المشكلة بعناية فائقة وذلك بتبني برنامج قومي يشارك في تنفيذه كافة القطاعات التي تتعامل مع النساء أثناء الحمل والولادة وبعدها لتوعيتهن وشرح الفوائد الصحية للأم والطفل الناتجة عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة وتقديم الخدمة بشكل مباشر أو عن طريق الاحالة علي الفريق الصحي ورعاية الأم بعد الولادة وأثناء زيارات التطعيم للمواليد في إطار برنامج تتبناه وزارة الصحة. ولكي يكون للنساء طلب علي الخدمة يجب وجود برنامج توعية شامل بأهمية وفوائد تنظيم الأسرة مع التركيز علي المدخل الصحي ويكون البرنامج مراعياً للعوامل المؤثرة في وعي وثقافة المجتمع بشرائحه وثقافته المختلفة. ومصر البالغ عدد سكانها 90 مليون نسمة 60% من تلك النسبة من الشباب وفي سن الانجاب وعلينا هنا ان نؤهل هؤلاء ونستفيد بهم في التنمية حتي لا يكونوا عبئاً علي البلد اقتصادياً واجتماعياً.