كان الجميع فى مصر، شعبا وحكومة، يعلم أن الفساد ينتشر فى ربوع مصر، ولكن الجميع لم يكن يملك الدليل، رغم رائحته التى كانت تزكم الأنوف.

وأخيرا ظهرت قضية فساد بعض كبار رجال وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى، والمتهم فيها 13 مسئولا، بفساد مالى قيمته مليار و650 مليون جنيه، بالاضافة الى حفظ التحقيق مع 80 مسئولا لعدم كفاية الأدلة، وقد بلغ ما صرفه العادلى لنفسه دون وجه حق نصف مليار جنيه وحصل موظف على 41 مليون جنيه.

واستطاعت الدولة أن تسترد 178 مليونا، وتتصالح مع بعض المتهمين واستبعدتهم من القضية، بمبالغ بدأت باسترداد 37 مليونا من شخص واحد، فى حين دفع أمين شرطة للتصالح نحو 20 مليون جنيه، بينما دفع مندوب شرطة قرابة 14 مليون جنيه.

وتبدو هذه الأرقام المفزعة، والتى توضح مدى نهب المال العام فى وزارة «خدمية» أساسا، فماذا عن الوزارات الانتاجية التى يتميز العاملون فيها برواتب فلكية؟ وكيف يكون حجم الفساد فيها؟.

إن ما أعلن عنه من فساد بوزارة الداخلية خلال عشر سنوات من عهد حبيب العادلى، ليس إلا رأس جبل الثلج العائم، للفساد فى مصر، فاذا نظرنا لحجم الفساد فى بند أراضى الدولة المغتصبة والمنهوبة فقط، سواء أراضى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى، ومصر السويس، ومصر الاسماعيلية، وأراضى الغردقة وشرم الشيخ وغيرها، فأعتقد جازما أن مصر تستطيع أن تسدد ديونها كاملة لو استطاعت أن تغلق باب الفساد فى هذا الأمر فقط وتسترد حقوقها المنهوبة فيه، ولاستطاع الاقتصاد المصرى أن (يشم نفسه)، ويبدأ فى استعادة عافيته مرة أخرى.

حقا، إننا نستطيع أن نطلق على مصر بلا مبالغة لفظ «مصر المنهوبة» بعد أن كانت تعرف باسم «مصر المحروسة».