ترتكب وزارة الداخلية جريمة كبرى فى حق نفسها وفى حق الدولة بكاملها بسبب صمتها المريب إزاء التهم الموجهة لوزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى و12 من مساعديه باهدار مليار و650 مليون جنيه فى الفترة بين عامى 2000 و2011 كانت تصرف كمكافاّت لعدد محدود من العاملين بالوزارة دون وجه حق .

ومن الواضح ان الداخلية لم تستوعب حتى الآن حجم الصدمة التى يشعر بها الشعب المصرى بكامله من الأرقام المخيفة التى كشفت التحقيقات عن أن العادلى منحها لضباط ومسئولين وحتى لأمناء شرطة تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» ووصل نصيب بعض الضباط إلى عشرات الملايين من الجنيهات وبعضهم إلى ملايين دون توضيح مبررات هذا السخاء من ميزانية الوزارة وأموال دافعى الضرائب فى الوقت الذى كان فيه معظم الموظفين فى الدولة يتقاضون رواتب تحسب بمئات الجنيهات ولا تكفى احتياجاتهم الأساسية .

ولا يختلف أغلبية المصريين عن ان رجال الشرطة يستحقون رواتب مميزة تحميهم من الفساد وتوازى المجهودات والتضحيات التى يقدمونها ولكن ذلك لايعنى أن الأمور تتم بلا قواعد أو ضوابط وبالتالى فعلى وزارة الداخلية أن تعلن وبشكل رسمى ومن خلال وزير الداخلية شخصيا وفى مؤتمر صحفى عام ماهو مبرر منح كل تلك الأموال لعدد من الضباط والموظفين وأمناء الشرطة وهل كان هناك نشاط سرى لخدمة البلد كانوا يقومون به وذهبت إليهم هذه الأموال أم أنها كانت مجرد عطايا صرفها العادلى لمن يرضى عنهم .

لابد أن توضح الداخلية للشعب أن وزير الداخلية السابق منصور العيسوى أوقف منح هذه الأموال بعد ثورة 25 يناير وأعاد توزيع المبالغ على كل رجال الشرطة تحت مسمى حوافز ومكآفاّت للمتميزين بناء على قواعد معلنة.