مع مواقع التواصل الاجتماعى وتعددها وانتشارها، أصبح كل شىء مباحا أو اعتقد البعض ذلك، فأخذها مكانا للتعبير عن نفسه، أومتنفسا للحوار مع الأصدقاء والأحباء، وتحولت مع الكثيرين إلى نوع من الفضفضة، أو التلسن على بعض من يختلفوا معهم، وكعادتنا فى التعامل مع الأشياء، نخرجها دائما عن المألوف تحت مسميات عديدة، ونستخدمها بعيدا عن وظائفها، ونفاجأ بالقانون الذى دائما ما ننساه.

ورغم أن الجميع يرفض الانتقاص أو المساس من حريته، فإن الكثيرين لا يستطيعون أن يروا الخيط الفاصل بين حريتهم وحريات الآخرين، وهذه هى مشكلتنا الأساسية فى التعامل مع هذه المواقع وغيرها، بالأمس القريب كان يستطيع الجلوس مع نفس الأشخاص، ويقول ما يشاء ويتحدث دون قيود أومحاسبة، واليوم يكتب نفس الكلمات فيراها العالم ويجد نفسه مصطدما بالعقاب.

هذا ما يقع فيه الكبار والصغار، والمثقفون والمتعلمون، لأن الحرية الشخصية مقيدة بحرية الآخرين، والحريات كما يقول أساتذة القانون لها قيود وسقف، والآراء المتعددة والتعبير عنها أمامها حدود أيضا، والاجتهادات لها إبداعاتها مادامت هى لا توقع صاحبها فى المحظور، أو تصطدم بنصوص وغيرها من المعتقدات والعادات والتقاليد التى تحكم الشعوب.

الولع والعشق الإلكترونى، ذهب إلى أن أصبح مستندا وقرينة على صاحبه، بل ودليلا قاطعا على جريمة وقعت يعاقب عليها القانون، قد تقع دون قصد من صاحبها أو قاصدا، أو تحت حالة نفسية أو عصبية معتقدا انه الرأى أو الإبداع، فيقع فى المحظور الذى بدأ ينتشر بشكل واضح، ويتداول بين أروقة المحاكم.