«من حقهم بناء السد بشرط لا نقاش فيه ولا تفاوض حوله وهو عدم المساس بنقطة مياه واحدة من حصة مصر المحددة فى اتفاقيات دولية معترف بها».

هذه العبارة الموجزة تلخص موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة منذ أن أثار الإثيوبيون رغبتهم فى بناء سدود لتوليد الطاقة قبل أكثر من 25 عاما ولا أظن أن مصر تزحزحت سنتيمترا واحدا عن هذا الموقف حتى اليوم رغم أن إثيوبيا استغلت الأوضاع فى مصر بعد أحداث 25 يناير 2011 وشرعت فى بناء السد بإرادة منفردة فى أواخر إبريل عام 2011 مخالفة بذلك نص وروح جميع الاتفاقيات الموقعة على مدى 100 عام بين دول حوض النيل ولاتزال هذه الاتفاقيات سارية قانونيا حتى اليوم وفق أحكام القانون الدولي.

وليس معنى ترحيب مصر بحق إثيوبيا وسائر الدول الإفريقية فى بناء وتعزيز مشروعاتها التنموية أن يفهم البعض - بحسن أو سوء النية - أن مصر تراجعت أو يمكن أن تتراجع قيد أنملة عن تمسكها بكامل حقوقها فى مياه النيل وهى حقوق محمية ومحصنة دوليا وتبيح لمصر حق اتخاذ ما تراه من إجراءات على كافة الأصعدة بما فيها حق الدفاع عن النفس إذا وقع عدوان على حصتها المائية... هكذا تقول اتفاقية الأنهار العذبة المعتمدة من الأمم المتحدة منذ نشأتها.

والمسألة ليست فى تسريع إثيوبيا لوتيرة بناء السد - كما تذكر بعض المصادر - فالمهم هو ما الذى ستلتزم به إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من المياه سواء بزيادة عدد الفتحات فى جسم السد أو عدد سنوات تخزين المياه خلف السد أو حجم المياه التى سيتم تخزينها... وهنا مربط الفرس الذى سيحدد كلمة مصر النهائية وطريقة وأسلوب تعاملها مع القضية ودون إغفال لحرص ورغبة مصر فى تفادى وتجنب سياسات التصعيد على أى صعيد!

وظنى أن من المبكر الحديث عن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى أو محكمة العدل الدولية أو طرح القضية على القمة الإفريقية لأن الدبلوماسية المصرية مازالت تراهن على وعى الأشقاء الإثيوبيين بجوهر الموقف المصرى الذى لا يسمح بأى مساس بحقوقها التاريخية العادلة فى مياه النيل... واستخدام العقل والحكمة فى التعامل مع مثل هذه الأزمات هو أحد عناوين القوة عندما تصبح القوة خيارا وحيدا ويكون الجميع شاهدا على صحة وسلامة الموقف المصرى ومصداقية حسن نية القاهرة التى أكدت منذ اللحظة الأولى أن حقها التاريخى فى المياه خط أحمر!



خير الكلام :

<< لا تتعجل أمرا تبتغيه فكل شىء له موعد محدد!