نشرت جريدة «الوطن» صباح أمس تصريحا لكاتبنا الكبير مكرم محمد أحمد، انتقد فيه مشروع قانون الصحافة الموحد، وأكد مخالفته للدستور، حيث إن معديه يصرون على إصدار القانون أولاً قبل إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وذلك للمحافظة على مناصبهم، بينما الدستور يقر العكس، وأشار كاتبنا الكبير إلى أن القانون لم يتناول الأوضاع المالية للمؤسسات القومية وإسقاط الديون، كما أنه لم يعالج حقوق الصحفيين المهضومة فى الصحف الخاصة والحزبية.
مكرم أكد أن الدولة أعدت مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهو جاهز، وسوف يصدر قانون الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وقد استفادت من مشروع القانون المقدم من النقابة، ومشروع القانون الخاص باللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق».
ومكرم أكد أيضا أن مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة لا يحظى بإجماع «الصحفيين»، وفى ظني أن ما صرح به الكاتب الكبير حقيقة، لكن هذا لا يعنى أننا سوف نبصم على القانون الذي ستتقدم به الدولة أو أية لجنة، والمفترض أن يطلع جموع الصحفيين على مشاريع قوانين الدولة، سواء الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام أو المجالس الوطنية، كما يجب أن نقرأ ونتفق على نصوص القوانين الخاصة بمهنة الصحافة قبل الدفع به إلى البرلمان.
وقد سبق وانتقدت المشروع الموحد لقانون الصحافة والإعلام، ونبهت إلى 18 ثغرة ذكرت فى 30 مادة من المواد الخاصة بالصحافة، وكانت أهم الانتقادات لمواد مشروع القانون أنه أعد لخدمة فئة من الصحفيين وليس لأبناء المهنة ككل، فقد تناولت المواد الصحفيين بالمؤسسات الحكومية وتجاهلت تماما من يعملون فى الصحف الحزبية والخاصة، مع أنهم هم أغلبية الجمعية العمومية للنقابة، كما أن القانون لم يعالج الحد الأدنى للأجور، وتساهل كثيرا جدا إلى حد الإسراف فى إصدار الصحف، حيث فتح الباب على مصراعيه لكل من يمتلك 3 ملايين جنيه لإصدار صحيفة يومية، سواء كان من بائعي الخضار أو تجار الخردة، دون أية ضمانات لاستمرارية الصحيفة، وسمح كذلك، لأول مرة فى تاريخ قوانين الصحافة، باقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفى وتفتيشه والقبض عليه مثل تجار المخدرات واللصوص، وقد رخص لأصحاب السابقة الأولى بعد رد اعتبارهم الحق فى تملك وإصدار الصحف والقنوات، ورئاسة وعضوية مجالس الإدارة، ورئاسة تحرير الصحف والقنوات.
وقد أرسلت الملاحظات وكيفية معالجتها فى مذكرة لنقيب الصحفيين بناء على طلب منه أيام تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة، وأكد لى الأستاذ خالد ميرى بأنهم سوف يأخذون بالملاحظات، وأنهم بالفعل شرعوا فى تعديلها، لكن منذ أسبوع اتصلت بنقيب الصحفيين للاطمئنان على مشروع القانون، وهل انتهوا من تعديل المواد التى ذكرناها من عدمه؟، وللأسف اكتشفت أنه ليس على يقين من تعديل المواد، وقال: كنا قد بدأنا تعديلها أيام المهندس محلب، لكن منذ رحيله توقف كل شيء.
على أية حال نحن ندعم المشروع الموحد فى حالة تعديل المواد التى ذكرناها نحن وغيرنا، وبدون تحويل المشروع من قانون لخدمة فئة بعينها إلى خدمة أبناء المهنة ككل، فنحن لن ندعم القانون بل سنرفضه ونقف ضده وضد من يحاولون تمريره، ما يهمنا أن يكون القانون للصحفيين ككل، وأن تضمن مواده حقوقهم المالية والأدبية، سواء كان الصحفي يعمل فى صحف حزبية أو خاصة أو حكومية، وإن توفرت هذه الشروط فى قانون الحكومة سوف ندعمه، نكرر ونطالب الحكومة والكاتب مكرم محمد احمد بأن يكشفوا عن مشاريع القوانين التى أعدوها، لكى نناقشها أولا، ونحذر من تمريرها بعيدا عن نقابة وجموع الصحفيين.