هل هذه النسب فى زيادات الجمارك التى أعلنت عنها الحكومة كافية.. لمواجهة أزمة الدولار مع عجز الميزان التجاري.. وهل هذه النسب تكفى لمعالجة كل هذا الخلل وهى نسب تدور حول 5٪ وحتى 40٪.. أم أن نتائجها تعتبر وبالاً على المواطن، بزيادة أسعار هذه السلع.. وهل كل المطلوب هو هذا المليار جنيه - يعنى 800 ملاليم.. بالدولار.. بينما عجز الميزان التجارى يحسب بعدة مليارات.. دولار؟!
وأعترف بداية بأن معظم السلع التى زادت جماركها يمكن الاستغناء عنها بالفعل كما سبق وقرر الرئيس عبدالناصر- ومنذ خمسينيات القرن الماضى - بل ومنع أصلاً استيراد هذه السلع وليس فقط قرر زيادة الجمارك عليها.. وهل الأساس هو فقط من أجل زيادة موارد الجمارك.. أم وراء ذلك عدة أهداف أهمها حماية الانتاج الوطنى والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والصواب هو انخفاض قيمة العملة الوطنية..
<< إن المصريين لن يموتوا جوعاً إذا لم يجدوا الكاشو واللوز والفسدق وأبو فروة -ومالها البطاطة المصرية!! - أو سوف يعانون إذا لم يستخدموا مزيل العرق وطلاء الشفايف ووسائل إزالة الشعر والشرابات أم أن المصريات - من بتوع الجميز - لن يستطعن السيطرة على أجسامهن إذا منعنا استيراد الكورسيهات.. أم أن المطبخ المصرى سوف يموت إذا لم تجد المصرية الثوم الصيني؟!
فى رأيى أن القضية الأساسية هى أن تقف الصناعة الوطنية على أقدامها وبالذات صناعة الملابس الجاهزة.. التى أصبحت فى مقدمة الصناعات العالمية.. ووجدنا دولاً مثل بنجلاديش واندونيسيا وجزر فيجى تتفوق فى هذه الصناعة، حتى وجدنا أغنى الدول تتسابق لتقيم مصانعها فى هذه الدول، وفى غيرها.. بينما كانت فى مصر صناعة طيبة للملابس الجاهز..
<< ثم هذه الصناعات التى زاد انتشارها عندنا وكأننا من الدول الغنية، وأقصد بها صناعة السيارات.. وزيادة استيراد السيارات حتى عرفنا أننا استوردنا سيارات بزيادة 200٪ عما تم استيراده منها فى العام الأسبق!! والنتيجة: اغلاق شوارعنا بسبب حمى امتلاك السيارات عندنا!! أم ياترى نخضع الآن - تمام الخضوع - لمافيا استيراد هذه السيارات.. ولمافيا تجميع السيارات فى مصر، ولا نقول تصنيعها!! وكذلك مافيا استيراد الميكروباص والتوك توك وكل ذلك يمثل ضغطاً على الميزان التجاري..
<< والطريف أننا نستورد الآن كراسي البامبو، وغيرها من الاثاثات الخشبية - ومن كل مكان - وعندما تزيد جمارك هذه السلع.. نجد أن الفرق لا يزيد على 5٪ أو 10٪، فهل هذا هو الحل.. ولماذا نقنع بالقشور، التي تدخل لنا من خلال هذه الزيادات الشكلية.. ولا نمنع استيرادها بالكامل.. حتى ولو صرخ العالم ودعاة حرية السوق!! هنا نحن «نحسس» على كل شيء.. لا نعالج الأصل.. ونمسك فى الشكل ونتشطر! وتكون النتيجة: لا حلول جذرية لمشاكلنا حتى باتت مستعصية!!
<< يعنى إيه 5٪ فقط زيادة.. أو حتى 40٪ المطلوب أصلاً إيقاف استيراد معظم هذه السلع.. ولو لمدة 10 سنوات إلى أن نعبر أزماتنا الحالية.. وأن نتقشف.. ونطلب من المصريين أن يتوقفوا عن طلب الكمثرى الصينى والموز من نيكاراجوا والكيوى من إيطاليا، أما كيوى نيوزيلندا- وهو الاصلى - فلا نعرفه بالمرة.. والأناناس من تايلاند ومن جزر الهند الغربية.. وبالمناسبة أكلت أحلى أناناس فى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.. ووجدته ألذ وأحلى من الذى أكلته فى تايلاند!! وكذلك فى سنغافورة أو ماليزيا..
نحن فعلاً كما يقول المثل «نيجى فى الهايفة.. ونتشطر» أما الأساس فلا.. يعنى دائماً قراراتنا «تحسس» على الأمور الصعبة.. بحجة التدخل فى حرية التجارة العالمية.. يا سيدى «يغور» الانتاج العالمى وليحيا الانتاج المحلي.. المصري.
<< وبالمناسبة: لماذا تكثر فى بلادنا - هذه الأيام - السلع غير الضرورية مثل المياه الغازية.. والمقرمشات ورقائق الخبز أو البطاطس وما على شاكلتها.. ولماذا فعلاً تزيد الاعلانات عنها - رغم أنى اعترف أن معظم هذه المنتجات حتى ولو كان يتم تصنيعها فى مصر.. فإنها لا تضيف شيئاً يذكر للانتاج القومي..
أم يا ترى أن معظم مسئولينا الآن هم من كبار الأسر التى تتحكم فى كل هذه الصناعات.. ولماذا لا يفعلون - كما فعل السيد منير فخرى عبدالنور وكان وزيراً للصناعة والتجارة.. وفضل أن يترك المصانع التى انشأها وأسرته بمجرد أن أصبح وزيراً.. حتى لا تناله شبهة حماية مصانعه.. ومصانع أولاد الذوات..
<< أوقفوا استيراد هذه السلع، أو ضاعفوا الجمارك عليها حماية للاقتصاد الوطنى الآن فنربح المليارات وليس ملياراً واحداً.