هل من المعقول أن آخر ما يطبق فى الجامعة هو القانون؟! هل من المعقول أن يبلغ السيد وزير التعليم العالى رسميا
بجرائم قانونية صريحة ولا يتخذ فيها إجراء وتسلم له يدا بيد بعد توصيلها مرات عديدة بالفاكس والإيميل ولم يحقق فيها؟

هل من المعقول أن يظل شخص قائما بعمل رئيس جامعة وقد انتهت مدته القانونية فى 4 يناير الماضى كنائب رئيس جامعة وأصبح بلا منصب إدارى يعطيه الحق فى ممارسة سلطة رئيس الجامعة بالإنابة، ضاربا عرض الحائط بالقانون، ويرأس مجلسين للجامعة بالمخالفة، ويؤسس للجنة تختار من بين المرشحين العشرين لرئاسة الجامعة (3 أعضاء) بالمخالفة، ومن الممكن صدور حكم يبطل مجلس الجامعة الذى ترأسه شخص بشكل غير قانوني، وتلغى اللجنة أو يلغى قرار رئيس الجمهورية المزمع صدوره.. لمصلحة من هذه الفوضى؟

من يدير ملف التعليم العالى؟! من هم المستشارون الذين يجلسون فى الغرف المغلقة ويحركون المسئولين من وزراء ورؤساء جامعات وغيرهم تنفيذا لطلباتهم مع تغييب القانون؟! أليس ما بنى على باطل فهو باطل يا أساتذة القانون.. يا مستشارين الهنا؟

كما أن الفساد داخل الجامعات بلا حدود، ولعل كسر القوانين هو أصل الفساد فى الجامعات وغيرها. هل يعقل أن يشكل مجلس جامعة لجنة خاصة لترقية مدرس إلى أستاذ مساعد، رفضت لجنة الترقيات ترقيته لعدم صلاحيته، ويعين فى الوظيفة الجديدة كأستاذ مساعد (إداريا)؟! ألم ينته هذا العهد الفاسد فى الترقيات؟! كذلك يتم تشكيل لجنة من المجلس نفسه لفحص أوراق مدرس لإحالتها إلى لجنة الترقيات الأساتذة المساعدين التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بالمخالفة لنص القانون الذى ينص على أن أوراق طالب الترقية تبدأ من القسم المختص والمعين فيه والكلية؟! وقد رفضت هذا الوضع المخالف لجنة الترقيات للخطأ الفادح فى الإجراءات، ثم يصر المجلس الأعلى للجامعات على تنفيذ رغبة مجلس الجامعة، والإصرار على مخالفة القانون صراحة، ومطالبة اللجنة باستمرار نظرها فى ترقية هذا المدرس؟!

أى فساد هذا يا سيادة الرئيس، على الرغم من تقديم مذكرات رسمية للوزير لوقف هذه المهازل، لكنه لم يفعل شيئا، وتستمر أجهزته فى مخالفة القانون؟! يا للهول مما يحدث، مدرس يسافر دون إذن، ويعمل فى الخارج دون إذن لسنوات، ويتغيب بالأشهر دون إذن، على حين أن القانون ينص فى مادته (117) على أن كل من يتغيب أكثر من شهر يعتبر «مستقيلا»؟! وعندما اتخذ القسم المختص قراراته ووافق عليها مجلس الكلية بالإجماع لمواجهة هذا الفساد والفوضى، نجد الجامعة ومجلسها يصدر القرارات تسترا على هذه الجرائم، ويساند هذا الشخص، ويشجعه على ممارسة البلطجة لإرهاب أعضاء القسم، وإخراج بعضهم من المحاضرات أمام الطلاب، دون رادع أو تحقيق، كما أن القائم بعمل رئيس الجامعة ينكل بأعضاء القسم ويحيلهم بالجملة لتحقيقات للتخويف والإرهاب؟! أى نمط من الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية رفيعة ولا يصلحون ويفشلون؟!

كما أن مجلس الجامعة نفسه والقائم بعمل رئاستها، يتستر على أستاذ مزور للأوراق ويأخذ تصريحا بمرافقة الزوجة ليعمل هو تحت ستار ذلك بالمخالفة للقانون، وباعتراف القائم بعمل رئيس الجامعة أن لديه العقد الخاص بعمله!! دون إجراء، ويستمر فى التنكيل بالقسم، وأصبح هذا الأستاذ حديث الرأى العام فى الدولة التى يعمل بها كفضائح للمصريين.. تصوروا!! كما صدر حكم إدارية عليا باعتباره «مستقيلا»، ويضرب القائم بعمل رئيس الجامعة بالحكم عرض الحائط؟! أين نحن الآن يا سيادة الرئيس.. فى الجامعات فساد وجرائم انتهاك للقانون جهارا نهارا دون رادع من وزير أو رئيس مجلس وزراء!! ماذا نفعل؟! على الجانب الآخر يخرج علينا رئيس جامعة متأخون، وتم التجديد له مع آخرين، أحدهم متأخون أيضا، وسلمنا مستنداتهم لرئيس مجلس الوزراء م. محلب ولوزراء التعليم العالى دون رادع، والغريب أن رئيس لجنة اختيارات رؤساء الجامعات متأخون رسمى بالصوت والصورة، والمهم أن هذا الرئيس يصدر قرارات ينبه فيها على جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بعدم الحديث لوسائل الإعلام إلا بتصريح كتابى منه، هل يتصور أحد ذلك؟! هل هذا الإخوانى أصبح وصيا على الأساتذة فى جامعته فى دولة الرئيس السيسى بعد ثورة 30 يونيو؟! هذا الشخص الذى يحتل منصبا رفيعا، يهينه بإهانته حرية التعبير للأساتذة؟! من نصبه للقيام بذلك؟! هل كانت محاولة لجس النبض عن طريق هذا الإخوانى الذى يشغل منصب رئيس جامعة؟! أين التطهير الذى تحدثنا عنه وطال الحديث فيه إلى حد الملل؟! هل هى عودة فجة لرموز مبارك، ورموز للإخوان لاستيعاب غضبهم؟ فلِمَ كانت الثورتان إذن؟!

تصوروا أن رئيس الجامعة ينكل بالعلماء فى جامعته بدلا من تشجيعهم؟! ولديه مخالفات بالملايين دون رادع أو محاسبته؟! وسلوكه فى اغتصاب حقوق الأساتذة فى المؤتمرات وصرف بدلات له غير مستحقة دون حسيب أو رقيب؟! والغريب أنه يستند فى تفسير قراراته إلى تعليمات الجهات السيادية والوزارية!! أى جهات سيادية تلك التى تسهم فى إجهاض حرية الرأى فى الجامعات؟! ولقد أفلح الوزير د. الشيحى بالتصريح بنفى أى تعليمات منه لهذا الشخص الشاغل منصبا أعلى منه هامة وقامة، لكن الموضوع مر دون محاسبة حتى بتوجيه «لوم»!!

وأختم بالقول: إن مقال د. سليمان عبدالمنعم (أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية) بعنوان «هل بهؤلاء تتقدم مصر؟» يوم السبت 30 يناير 2016 بالأهرام، خير تعليق على ما تصرف به رئيس الجامعة التى أشرت إليها ضمنا، أشكره عليه.

سيادة الرئيس.. الفساد وإجهاض حرية التعبير هما كارثة الجامعات المصرية، هل من وقفة.. ومحاسبة جادة؟ نأمل.. فلا تقدم ولا تنمية إلا بالتطهير والمحاسبة التزاما بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وإلا فالحديث عنهما «لغو» عديم القيمة؟

ومازال الحوار متصلا...