ربما تثير الارقام تأملك. ولعلها تثير استياءك. يشير الرقم إلي أن أغني 62 شخصاً في العالم سنة 2015 تعادل ثرواتهم نصف سكان العالم. وعددهم يجاوز المليار ونصف المليار نسمة. فيحصلون- بنسب متفاوتة- علي النصف الباقي من ثروات العالم.
مصدر الارقام مؤسسة أوكسفام الدولية. وهي تعكس الخلل الواضح في الاقتصاد العالمي. وتتجاوزه المذاهب الاقتصادية لنواجه واقعاً جديداً أقرب إلي الاحتكارات التي تدين لعدد قليل من الافراد. لا يمثلون نسبة في مجموع عدد البشرية.
ثمة عشرات النظريات السياسية والاقتصادية. تطرح حلولاً لتوزيع الثروات في العالم كله. وليس توزيع الفقر علي الاغلبية العظمي من سكان الكرة الارضية. بينما يظفر عدد محدود ومحدد. من رجال المال علي نصف ما يدره العالم من نتاج عمل وعرق أبنائه.
حتي النظريات السياسية والاقتصادية المتصارعة تعاني العجز وفقدان الحيلة أمام الامبراطوريات المستغلة الواسعة. التي تدين للقلة من أباطرة المال. حتي الشركات المتعددة الجنسيات- بسيطرتها علي معظم اقتصاد العالم- تبدو بلا حول في ضوء هذه الحقيقة القاسية التي تضع قوت البشرية في أيدي القلة!
لست اقتصاديا وتعاملي مع الارقام يقتصر علي المعاملات الحياتية اليسيرة. بل إني أهمل نظرة البائع. أو سائق التاكسي حين أدفع له مبلغاً كاملاً وأقول: خذ. وهات الباقي!
لكن النسبة الواسعة للغاية. أو اللانسبة بين من يملكون الكثير. ومن لا يجدون- أحياناً قوت أيامهم. تدعو إلي ضرورة المراجعة. والمحاسبة.
اللافت توالي تحذيرات المؤسسات الدولية من تفشي الفقر العالمي. وما يستتبعه من أمراض صحية واجتماعية.. وتعدد المؤتمرات التي تناقش الخطط الكفيلة بتوزيع الثروات من خلال السعي إلي تقليل البطالة. وتوفير فرص العمل. وفرض الضرائب التصاعدية وغيرها من الحلول التي تستهدف إتاحة فرص الحياة الحقيقية لكل البشر.
لعلي اقترح علي الجمعية العامة للامم المتحدة ان تخصص دورتها القادمة لمناقشة الخلل الاقتصادي في ميزانية العالم. لاستئثار القلة بكل شئ. ومعاناة الكثرة الساحقة في الحصول علي العيش الكريم. بما يفرض واقعاً محملاً بالاحقاد والصراعات والنزاعات وتنامي الارهاب وسطوة الشر.
أتذكر قصة قديمة للمنفلوطي عن الثري الذي أسرف في تناول الطعام حتي مات بالتخمة. والفقير الذي لم يجد ما يأكله فمات الجوع.
النتائج السيئة لا تستثني!