هذا أول صوت سياسي نسمعه في مجلس النواب المعقم سياسيا.. صوت يعبر عن توجه وانحياز واضحين... تتفق أو تختلف معه ليس مهما.. المهم أنه يتحدث بلسان سياسي مبين.. لا يستند إلي نفوذ المال ولا نفوذ السلطة ولا نفوذ القبيلة والعائلة.. وإنما يستند إلي موقف سياسي محدد المعالم.. إنه صوت المهندس الشاب هيثم الحريري نجل المناضل اليساري المعروف المرحوم أبو العز الحريري النائب عن دائرة محرم بك بوسط الإسكندرية.
وجه المهندس هيثم بيانا لجميع زملائه النواب وللشعب المصري كله عبر حسابه الشخصي علي "فيس بوك" بعنوان "نداء العدالة الاجتماعية" قال فيه إن الشعب حين خرج في25 يناير 2011 يطالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية كان يعبر عن رفضه للظلم الاجتماعي الذي تعاني منه فئات واسعة من الشعب كالعمال والفلاحين والحرفيين وقطاعات من الطبقة الوسطي.. خاصة الموظفين وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل.. وعلي الرغم من أهمية وعدالة هذه المطالب فإن السلطة الجديدة لم تعطها الاهتمام الكافي.. ولا يزال الوضع علي ما هو عليه حتي عام 2015 ثم جاء مجلس النواب ليفتح باب الأمل أمام تلك الفئات الاجتماعية للخلاص من المظالم التي تسود المجتمع.. فهناك العديد من التشريعات التي يجب أن تصدر والتشريعات القائمة التي يجب أن تعدل أو تلغي تماما.. وهناك التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا بديل عنها لتهيئة المناخ الذي يساعد علي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وفي هذا الإطار يطالب النائب الشاب زملاءه أن ينسقوا فيما بينهم لاصدار التشريعات وإقرار السياسات التي تفتح الباب أمام تحقيق العدالة الاجتماعية قائلا: "إننا لا نغالي إذا قلنا إن الوضع الاجتماعي في مصر موزع بين الفقر المذل والثراء المضل.. لذا واجبنا كنواب الشعب أن نسعي للقضاء علي المظالم الاجتماعية ومطالبة السلطة الجديدة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الأغلبية التي تعاني صعوبات الحياة.. بدلا من أن نطالبهم بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم الضائعة في وقت تنعم الأقلية الثرية بالرفاهية.
ويكفي للتدليل علي أهمية تلك المطالب الاشارة إلي الأوضاع الظالمة الموروثة من العهد البائد التي يعيش في ظلها معظم المواطنين.. وخاصة سوء توزيع الدخل القومي.. ومن خلال إجراءات العدالة الاجتماعية وتوفير التمويل الكافي لها من الأغنياء. ومن خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية يمكن أن نوفر للمجتمع قدرا كبيرا من الاستقلال. ونفتح الباب في نفس الوقت لتأهيل الإنسان المصري لمتطلبات العصر بحيث يصبح عنصرا منتجا قادرا علي الاضافة إلي ثروات البلاد.
وأنهي النائب السكندري نداءه بقوله: "أعلن التزامي ومن يرغب في الايمان بتلك الأفكار الواردة فيه بالعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية داعيا النواب من كل الاتجاهات والتحالفات والأحزاب إلي التوقيع علي هذا البيان والتنسيق لترجمته في مشروعات قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين القائمة ودعوة السلطة التنفيذية لتطبيق سياسات محددة تحقق العدالة الاجتماعية.
لقد عمدت إلي نقل مقتطفات مطولة من هذا البيان احتفاء بالصوت السياسي الواعي البازغ وسط حالة من التهريج والتهييج باسم السياسة.. وفي تقديري انه لو نجحت دعوة النائب الشاب في نداء العدالة الاجتماعية فسوف يتحقق لمصر انجاز كبير مستحق ومطلوب في الاستقرار وتحسين مستوي المعيشة.
والنجاح في هذا الصدد يمكن التماسه في تشريعات محددة لتطبيق الحد الأدني للأجور.. وتفعيل دور مؤسسات الرقابة علي الأسواق والأسعار.. وتوجيه الاستثمار إلي بناء المساكن منخفضة التكاليف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.. ووقف تجارة الدولة في أراضي البناء والتركيز علي تخطيط وبناء وحدات للسكن الاجتماعي والعائلي.. وتقديم حلول عملية لمشكلة البطالة والتعليم والتأمين الصحي لضمان تقديم هذه الخدمات للمواطنين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.. وإعادة النظر في الضريبة التصاعدية وضريبة الأرباح الرأسمالية وإعادة الحد الأقصي للضريبة إلي ما كان عليه 30% بعد أن تم تخفيضه إلي 22.5% لصالح الأغنياء.. ووقف أية أعباء جديدة علي محدودي الدخل.. والنظر بجدية إلي تعديل جدول المعاشات.
هذه بعض الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تبدأ بها العدالة الاجتماعية من خلال سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ وليس عن طريق التبرعات والمنح الموسمية التي تقدم مسكنات ولا تقدم حلولا جذرية تحقق كرامة المواطن في وطنه.