يقول المثل ¢من شابه أباه فما ظلم¢. وفي تعديل مصري ¢من شابه وزيره فما ظلم¢!. مناسبة التعديل تصريح غريب أدلي به عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري. يقول فيه ¢كلما ازاد سوء حالة الطريق قل عدد الحوادث. لأن الطرق المكسرة تجبر السائق يخفض سرعته وبالتالي تقل الحوادث¢!.
وهذا بالحرف ما قاله ¢وزيره الذي يشبهه¢ سعد الجيوشي العام الماضي. حينما كان رئيسًا للهيئة ذاتها "الطرق والكباري". إذ قال: ¢حالة الطرق السيئة سبب في قلة عدد الحوادث. نتيجة أن السائقين لا يلتزمون بتعليمات المرور. فتضطرهم الطرق السيئة إلي السير ببطء¢!!.
التصريح المتشابه لرئيسي الهيئة. اللذين أصبح أحدهما وزيرًا للنقل. هو الأغرب لمسئول عن حال الطرق في العالم. ما أعرفه أن بعض الدول تترك مساحات محدودة أمام المدارس دون رصف حتي تضطر السيارات إلي السير ببطء حماية لأرواح التلاميذ. أما أن يكون ترك الطرق داخل المدن وخارجها. السريعة منها والبطيئة في حال سيئة سياسة مقصودة. فهو اختراع مصري نستحق عليه جوائز عالمية!.
والحقيقة أن سوء حال الطرق المصرية يتسبب ضمن عوامل أخري في كوارث يومية يروح بسببها آلاف الأبرياء بين قتيل وجريح. فمفاجآت الطرق التي تقابل السائق من حفر وتكسير ومطبات عشوائية وخلافه. تتسبب عند محاولة تفاديها في آخر لحظة إلي وقوع الحوادث الكارثية.
وإذا أكملنا الحديث عن أسباب الكوارث التي تشهدها طرقنا كل لحظة. سنجد إضافة لرعونة بعض السائقين. وسوء حال الطرق أن أجهزة المرور تتحمل نصيبها في المسئولية عن تلك الأرواح البريئة. فلا يكفي أن تناشد ادارات المرور السائقين للالتزام بقواعد السير. ولكنها مسئولة عن تطبيق القانون بكل حزم. وهي الوسيلة الوحيدة لفرض الالتزام. فأي سائق في أي دولة لو وجد تساهلًا في تطبيق القانون. لن يجد ما يردعه عن المخالفة وبالتالي سيصبح حال المرور فيها كحاله عندنا.. فوضي وعشوائية.
مواجهة فوضي المرور تبدأ بتحسين الطرق. وتطبيق قانون المرور بكل حزم. بالنسبة للطرق فإنها يجب أن تكون علي عكس تصريحات الوزير وخليفته مثالية من كل النواحي بحيث تصبح صالحة للقيادة الآمنة دون مفاجآت. وهذه أولي مسئوليات هيئة الطرق والكباري بالتنسيق مع المرور.
أما أجهزة المرور فهي مسئولة مسئولية مباشرة. بداية من إعطاء رخصة القيادة لمن يجيد القيادة بنسبة 100%. ويعرف قواعد القيادة السليمة معرفة تامة. وهي المسئولة عن تطبيق القانون بكل حزم. وهذا غير تحرير المخالفات ¢عمال علي بطال¢. ولكن ضبط المخالفات وقت وقوعها. فلا تسمح بالسير عكس الاتجاه. أو بتخطي سيارة لأخري بطريقة تجعل الطريق مستباحاً لبلطجية السائقين. أو باستعمال الموبايل أثناء القيادة تحت بصر رجل المرور. أو بترك التقاطعات دون اشارات أو رجال مرور ينظمون السير فيها. أو بترك المشاة ضحية اضطرارهم لعبور الشوارع وسط سيل من السيارات. لا يوقفها اشارة خاصة للمشاة تحترم حقهم في عبور آمن. وغيرها كثير.
لقطة:
¢ممنوع الانتظار قطعيًا¢.. لافتة انتشرت فجأة في معظم شوارع القاهرة في رد فعل متسرع لحالة الانتظار العشوائي "صف ثان وثالث". التي سببت أزمات مرورية حقيقية. في حين يمكن السماح بالانتظار ولكن لصف واحد خصوصًا في الشوارع العريضة بما لا يؤثر علي السيولة المرورية.