تستعد الحكومة لتقديم برنامجها لمجلس النواب، ولن يخرج فى ديباجته عن تخفيض الأسعار وزيادة الرقعة الزراعية.. الخ. ووفقا لما قيل وسيقال، فالبرنامج سيتضمن الاهتمام بتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ إجراءات لتطوير البنية التحتية ومراعاة حقوق المهمشين والفئات الأكثر فقرا، والإرتقاء بالصحة من خلال قانون التأمين الصحى الجديد المقرر، وكذلك بالتعليم فى جميع مراحله والنقل، ورفع مستوى الأداء الحكومى ومواجهة الفساد.

وسيراعى البرنامج توفير فرص عمل للشباب والتصدى للبطالة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة مناخ الاستثمار.

لم يختلف الكلام السابق عن معظم برامج حكومات مصر السابقة، فالوعود واحدة والنتيجة كذلك، فالكلام لدى المسئولين أسهل فى حين يصعب عليهم التنفيذ. ومهما تعهدت الحكومة ــ أى حكومة بالمناسبة ــ بأن أولويتها ضبط الأسعار ومكافحة الفساد وخفض البطالة وعجز الموازنة وإصلاح التعليم وتوفير فرص للشباب، فهى لن تفى بوعدها، والأسباب معروفة للجميع، ولن يشعر المواطن البسيط وحتى المستور بأى تحسن. هذا الكلام ليس تشاؤما لا قدر الله، وإنما لآن الحكومات المتعاقبة تعمل فى وادى بعيد تماما عن الهدف الأساسى وهو جعل مواطنى هذه البلد آمنين من جوع وعطش ومرض.

ويرد تقرير لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ــ منشور بالمصرى اليوم 9 يناير ــ على الكلام الوردى للحكومات بأرقام مخيفة لأى مواطن، مثل "لا مدارس ثانوية فى 82% من القري.. 75% من ريف مصر بلا صرف صحي.. نصف القرى معزولة على مستوى الاتصالات.. الكهرباء تنقطع يوميا فى ربع القري".. الخ..

وإذا تحدثنا فقط عن الفساد، فماذا فعلت الدولة فى مسألة مليارات الداخلية بعيدا عن سرد الإنجازات والوعود البراقة والتأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومخاطبة ود نواب البرلمان بالوعد بالتعاون المستمر وحل مشكلات دوائرهم.

نريد من الحكومة التعامل مع الفقراء على أنهم مواطنون يستحقون العيش فى هذه البلد مثل الأخرين الذين يحصلون على مكافآت بالملايين نظير عملهم الحكومي، وياليتهم أنجزوه وفقا للمعايير.