هل تعاني الحكومة من نقص حاد في احتياطي العملة الأجنبية؟.. نعم.

وهل تواجه الحكومة صعوبات في توفير (الدولار) في ظل توقف السياحة، وتراجع حركة التجارة العالمية، وتأثير ذلك علي قناة السويس؟.. الإجابة أيضا نعم.

وماذا اتخذت الحكومة من اجراءات للتغلب علي هذه الأزمة؟..

الإجابة: قام القطاع المصرفي ببعض الاجراءات مثل تحديد كمية الدولارات المخصصة لمستوردي السلع الأساسية، مثل الطعام والآلات والأدوية والمتطلبات الأساسية للمصانع.

وفي آخر خطوة لمواجهة الأزمة، رفعت الحكومة الرسوم الجمركية علي مجموعة واسعة من الواردات بلغت نحو ستمائة فئة سلعية بنسبة زيادة بلغت 40 بالمائة.

كما أبرمت مصر عقودا بقيمة 6 مليارات دولار مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والسعودية والصين، وتجري مفاوضات مع جهات أخري للحصول علي قروض !

ومن أخطر ظواهر أزمة (شح) الدولار: ضعف قدرة الحكومة علي شراء السلع الأساسية، وتوفيرها لمحدودي الدخل ممن يستفيدون من سلع البطاقات التموينية. حتي إن قرارا قد اتخذته وزارة التموين بتقليل نصيب الفرد من بعض السلع كالزيت علي سبيل المثال دون سابق انذار، لأن لا مخزون لديها من هذه السلعة الاستراتيجية !

ليس خافيا أيضا تأخر وصول شحنات من القمح الشهر الماضي بسبب تأخر حصول التجار علي ضمانات من الحكومة.

أعلم تمام العلم أن البلد يعاني ظروفا صعبة واستثنائية، لكن بالمصارحة والمكاشفة وعدم الاستفراد بالمواطن الغلبان قد نتجاوز هذه الفترة وبسلام.