حتى هذه اللحظة لم نفهم ماذا فعلت الحكومة فى ملف الحد الأدنى للأجور، سواء أجور العاملين فى الدولة أو الأجور فى القطاع الخاص، ولم توضح لنا كذلك ماذا تم فى إصلاح المعاشات؟، وهل وضعت حدا أدنى للمعاشات؟
عندما حددت الحكومة مبلغ الحد الأدنى للعاملين بالحكومة بـ 1200 جنيه، تساءلنا: هل مبلغ الـ 1200 جنيه سيكون بداية لجميع العاملين فى الدولة أم لغير الحاملين لمؤهلات دراسية؟، وللأسف لم توضح لنا الحكومة الفرق حتى اليوم بين أدنى غير الحامل لشهادة دراسية، وأجر الحاصل على شهادة متوسطة، وشهادة فوق المتوسطة، والحامل لشهادة جامعية، لمن ستصرف الـ 1200جنيه؟، ما هو الفرق فى الأجر الشهرى بين هذا وذلك وتلك؟
كما أن الحكومة لم توضح لنا أيضا ما هو موقف الذين يعملون منذ سنوات؟، هل فكر فى رفع رواتبهم بنسب تتوافق وسنوات الخدمة أم أنها رفعت فقط من هم أقل من الـ 1200 جنيه وساوتهم بمن تم تعيينهم حديثا؟، هل سيتساوى من يعمل منذ عدة سنوات وراتبه 800 جنيه مع من يلتحق اليوم بالعمل؟، الحكومة لم توضح للمواطنين أو العاملين فى الدولة كذلك الفرق بين من قارب على التقاعد ويصرف 1500 جنيه وبين الشاب الذى سيلتحق اليوم بالعمل الحكومى ويصرف 1200 جنيه؟، هل ستهمل الدولة من أفنى عمره فى الخدمة وتتركه للتقاعد على راتب لا يكفى أسرته العيش الحاف؟
وأذكر أيضا أننا طالبنا الحكومة بأن توضح للمواطنين نصيب المتقاعدين من هذه الحدود، فليس من المقبول أن يخدم المواطن 30 سنة فى الحكومة أو فى القطاع الخاص وعندما يتقاعد يصرف 800 جنيه فى الشهر، بعد أن كان يصرف 3 أو 4 أو 5 آلاف جنيه، ولم تكن تكفى مصروفات الأسرة، أصبح متقاعدا بمعاش وقدره 500 أو 800 حسب سنوات الخدمة، ماذا يفعل بمبلغ مثل هذا؟
قيل إن الحكومة سوف تميز بين راتب العامل غير الحاصل على شهادة، وبين الحاصلين على شهادات، كما أنها سوف تميز بين الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والمؤهل الجامعي، وقيل إن الـ 1200 جنيه هى الحد الأدنى للعامل غير الحامل لشهادة، وقيل أيضاً إن الحكومة سوف تقوم بعملية إصلاح لرواتب العاملين حسب سنوات الخدمة، والبعض يردد أن الحكومة تفكر فى زيادة الحد الأدنى فى القطاع الخاص عن القطاع العام، كما أنها سوف تدفع رجال الأعمال إلى القيام بعملية إصلاح لرواتب العاملين القدماء كل حسب فترة خدمته، وقيل إن الحكومة تفكر فى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مبلغ ألفى جنيه بشكل مؤقت وأنها تفكر فى وضع حل جذري للمعاشات، وقيل إن البعض اقترح على الحكومة صرف آخر راتب للعامل عند تقاعده أو وفاته، على أن تتم زيادته مع زيادة العاملين بالدولة بنفس النسبة، لأن الغلاء الذى يعانى منه الموظف يعانى منه المتقاعد، كما أن الموظف يصرف بدلات وعلاوات وأرباحاً وغيرها مما يساعده على المعيشة، لكن المتقاعد يصرف مبلغاً ثابتاً دون علاوات أو بدلات أو غيرهما.
على أية حال لقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لكن ملف الأجور فى القطاع العام والخاص، وملف المعاشات يحتاج لكثير من الجهد والشروح والتفاسير والتوضيح، ونحن ننتظر اليوم الذي يطل علينا فيه رئيس الحكومة أو كل وزير فى تخصصه ويشرح ويوضح لنا: الـ 1200 جنيه لمن؟، هل للعامل غير الحاصل على شهادة أم لجميع العاملين في الدولة؟، وما هو الفرق فى الأجر بين الحاصلين على شهادات متوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وبين غير الحاصلين على شهادة؟، وما هو موقف من قضوا سنوات فى الخدمة؟، هل ستقوم الحكومة بإصلاح رواتبهم بما يتناسب والحد الأدنى الذى سيصرفه الشباب؟، ما هي الفائدة التى ستعود على من خدم الحكومة 5 أو 10 أو 20 أو 30 سنة؟، هل سيظل راتبه كما هو؟، وماذا عن القطاع الخاص؟، هل سنترك عمال مصر لرجال الأعمال دون تحديد حد أدنى للأجور؟، وماذا عن المعاشات؟، هل بعد خدمة الدولة 30 سنة أصرف 500 و800 و1100 جنيه فى الشهر؟، هل بعد ان أضاع المواطن شبابه فى خدمة الوطن يكافأ بإعادته إلى خانة الأكثر فقرا؟