لا أعرف لماذا تحمى وزارة الداخلية بعض أمناء الشرطة الذين خالفوا القوانين؟، لماذا تصر على عدم معاقبة من قاموا بالاعتداء على بعض الأطباء أثناء تأدية عملهم؟، ولماذا قامت الوزارة بالضغط على الأطباء لكى يتنازلوا عن المحاضر التى حرروها ضد الأمناء؟
حماية وزارة الداخلية للأمناء الذين اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية يعيدنا إلى شرطة ما قبل ثورة يناير، التى فجرت الشارع ودفعته دفعا إلى الثورة والاعتداء على الأقسام ورجال الشرطة، وأظن أن وزارة الداخلية تلعب بالنار وتستفز مشاعر المصريين، وإذا كانت تعتقد أن حماية المتجاوز من رجالها سوف يعيد للداخلية هيبتها المطلوبة فالوزارة مخطئة، وننصح قيادات الوزارة بإحالة الأمناء للتحقيق والتحقيقات، لأن وظيفة الداخلية ليس حماية الأمن فقط، بل أن وظيفتها فى المقام الأول المحافظة على كرامة المواطن.
نحن نعلم جيداً الضغوط التى يواجهها رجال الشرطة، ونرى دماء بعض أولادنا من الضباط والجنود والأمناء تسيل من أجل حمايتنا وحماية الوطن، ونعلم كذلك أن أولادنا فى الشرطة يودعونا أسرهم قبل نزولهم إلى العمل، وأن معظمهم يؤمن أن حياته على كف الرحمن، وأنه من المحتمل عودته جثة هامدة إلى أسرته، ونعلم أيضا أن البعض من أولادنا فى جهاز الشرطة سوف يعيش باقى حياته عاجزاً بسبب إصابته برصاصة غدر أو بقنبلة إرهابى خسيس، نعلم كل هذا وأكثر، لكن هذا لا يعد مبرراً أو دافعاً لتجاوز أولادنا فى الشرطة ضد المواطنين، ويجب أن يتعلم أولادنا فى الشرطة أن احترام المواطن من احترامه، وكرامة المواطن من كرامته، وأن العنف والتجاوزات لن يسمح بها، حتى لو كان الأطباء قد تأخروا فى تقديم الخدمة او تعاملوا بشكل غير لائق مع المريض، التحقيقات سوف تكشف لنا حقيقة الواقعة، ويعاقب كل من أخطأ بقدر الخطأ والتجاوز الذى قام به، سواء كان طبيباً أو من رجال الشرطة.
مصر خلال المرحلة الحالية تحتاج إلى شرطة تحافظ على حياة وكرامة المواطن، وظيفتها خدمة الشعب وليس إهانته، لهذا نحن نثمن إصرار نقابة الأطباء على إحالة الواقعة للتحقيق، ونؤيد جميع ما اتخذته من خطوات للمحافظة على كرامة الأطباء، ونتفق مع ما ستتخذه من خطوات تصعيدية فى حالة إصرار وزارة الداخلية على إفلات رجالها من العقاب، ونطالب جميع النقابات المصرية بمساندة نقابة الأطباء فى موقفها العادل، وإصدار بيان مشترك لجميع النقابات تتمسك فيه بالتحقيق فى الواقعة ومعاقبة المخطئ، وأن تقاطع النقابات على اختلافها رجال الشرطة فى حالة اصرار الوزارة على عدم معاقبة رجالها، وزارة الداخلية يجب أن تتعلم أن كرامة المواطن وحقوقه لهما الأولوية فى هذا الوطن، وأن الشرطة ليس أسياد الشعب بل خدامه.