تسابق البنوك المصرية الزمن، لتنفيذ مبادرة البنك المركزي، هناك بنوك بدأت مبكرًا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولديها محافظ كبيرة في هذه المجال، مثل الأهلي ومصر والقاهرة، وغيرها من البنوك، وهناك بنوك لم تهتم بهذا القطاع، إلا مجرد أخبار متناثرة هنا أو هناك، وركزت هذه البنوك علي التجزئة المصرفية، وتعرضت لصدمات خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وقامت بعض البنوك بإغلاق منتجات بالكمال بسبب ارتفاع التعثر بها، أو فشلها في إدارة المنتج مثل قروض السيارات، وبنوك باعت قطاع التجزئة المصرفية بالكامل، نتيجة لوجود مشاكل في البنك الأم بالخارج.
وقد أحسن البنك المركزي المصري عندما قام بالزام البنوك بتخصيص 20% من محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال أربع سنوات، فهذا سيفرض علي البنوك تنويع محفظة الإقراض، والبحث عن العميل الجيد ومساعدته بالدعم الفني قبل المالي حتي لا يتعثر العميل، كما أنه سيساعد الاقتصاد خلال الأربع سنوات القادمة في خلق ظهير اقتصادي قوي هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي القادرة علي دعم النمو الاقتصادي المستمر، وتشغيل الشباب، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وبدأت البنوك التي كانت تبتعد عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس قطاعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلقي التدريب الكافي للموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، وسواء من البنك المركزي أو المعهد المصري، وهناك بنوك تعمل علي تحسين القطاعات المتواجدة لديها من خلال عقد اتفاقيات تمويل، والبحث عن وسيلة جيدة لاستمرار عملية التمويل مع دراسة المخاطر، واستخدام الاساليب الحديثة في دعم هذا القطاع والذي بطبيعته سوف يعمل علي إدخال جزء من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، وخاصة أن غير الرسمي يحتاج إلي منتجات تخاطبه، وتتعامل معه بلغته، وتدخل بالتدريج وبشكل غير مباشر في الاقتصاد الرسمي، دون أي (تكبر أوتعال، جليطة) علي العاملين في هذا القطاع، بلغة يفهمها.
ويبقي أن يتنبه الرقيب إلي ضرورة مراقبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر، وأن تكون الأولوية للمشروعات التي تخدم الصناعة، والتصدير، والتي تلبي نقصاً موجوداً في المنتجات أو السلع المحلية، بما يؤدي بتقليل الضغط علي الاحتياطي الاجنبي، وخلق قيمة مضافة لدعم الصادرات، كما يطلب الأمر ضرورة تغيير بيروقراطية الحكومة، والتعامل مع هذه الملف من خلال شباك واحد، دون تعدد الأجهزة، والابتعاد تماما عن فساد المحليات، وأفضل ما يمكن عمله لهذا القطاع هو عمل برنامج الكتروني مركزي، يلغي تعامل صاحب المشروع مع أجهزة الحكومة المتعددة.