لا أعرف ولا الزملاء الصحفيون، لماذا تأخرت الحكومة فى تشكيل المجالس الثلاثة التى تنظم العمل الصحفى والإعلامى، والتى نص عليها الدستور منذ إصداره يناير من العام قبل الماضى، طالما ترى ضرورى قصوى حاليا لها، وقبل البدء فى مناقشة مسودة مشروع القانون؟ ولماذا بدأت الصراعات الخفية حول أولوية إصدار التشكيل أو المشروع؟، وحتى لا ندخل فى لعب «حورينى وحاورك» و«ودنك منين يا جحا» و«ودن من طين وودن من عجين» يجب أن تكون الحكومة صريحة للزملاء الذين لا يجدون إجابة واضحة ولن يصبروا عليها، خاصة أن الأحوال الصحفية والإعلامية فى جميع مؤسساتهم تكاد تنفجر، وستتحمل وزرها فى النهاية الدولة والحكومة معا.

مازال يغيب عن الدولة بكل أجهزتها، أن الأزمات والكوارث المتلاحقة خلال السنوات الطويلة الماضية والاندفاع إلى ثورة يناير، سببه الرئيسى انعدام الحوار الكامل مع المواطنين أصحاب الشأن، وهو ما كشفت عنه الأيام الأخيرة من رفض قانون الخدمة المدنية، وما سبقه من اعتراضات من العاملين، والذى يتشابه حاليا مع أزمة التشريعات الصحفية والإعلامية، وترك الأمور للصدفة والوقت والأهواء الشخصية والشائعات، حتى تشتعل النيران والخلافات بين أصحاب هذه المهنة.

تعودنا طيلة العهود السابقة، كدولة وحكومة ولسنوات طويلة مضت، على التحرك البطىء فى اتخاذ القرارات، وعدم الحسم والشفافية، والخروج الدائم على القانون تحت مسميات عدة اخترعناها، واستخدام عناصر لا يتفق عليها الجميع لتتصدر المشهد، فهل سنعيد التجارب الماضية دون تعلم من الأخطاء، ونستمر فى المسيرة بحكم أنها من عوائدنا؟!.