من الواضح أن لعبة الكراسي الموسيقية – السياسية للتشكيلة (الأمريكية البريطانية الفرنسية الإيطالية) تعمل بدأب في سوريا والعراق. فالمسؤولون الكبار للدول الأربع يواصلون إطلاق التصريحات التي تتميز بصياغات ملتوية، ولكنها تسير في اتجاه توسيع مساحة الرأي العام المحلي في ليبيا، والإقليمي والدولي بضرورة التدخل العسكري، إن لم يكن بسبب داعش، فبسبب الهجرة غير الشرعية. ولكن العالم كله يعرف جيدا الأسباب الحقيقية وراء "ضرورة التدخل العسكري" في ليبيا.

بعد أن كانت فرنسا تمثل رأس الحربة في ليبيا، تركت مكانها لإيطاليا مؤخرا حيث تقترح روما قيادتها لقوات غربية وعربية في هذا البلد الذي ينتظر مصيرا لا يختلف كثيرا عن مصيري العراق وسوريا، بل أسوأ بكثير، إذ يتم استبعاد أي أطراف أخرى مثل روسيا والصين من المعادلة الليبية المقبلة.

السيناريو الليبي المقبل مرتبط بدرجات متفاوتة بما يجري في سوريا والعراق. فالولايات المتحدة وبريطانيا تقودان الحملة العسكرية هناك، بينما تقوم فرنسا وإيطاليا بتقديم دعم هائل، مقابل تبادل الأدوار في ليبيا القريبة من كل من إيطاليا وفرنسا. فقد أشارت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي شخصيا إلى روما قررت إرسال ١٣٠ عسكريا إضافيا لنشرهم في أربيل، تلبية لطلب فرنسي بتعزيزات إضافية في العراق، لتمثل هذه الخطوة إسهاما إضافيا كبيرا لإيطاليا في مكافحة الإرهاب. المثير هنا أن فرنسا وإيطاليا تتبادلان التصريحات على غرار الكراسي الموسيقية. فقد استبعد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وجود نوايا فرنسية للتدخل عسكريا ضد تنظيم "داعش" في ليبيا. وقال "لا أعرف مصدر هذه المعلومات.. إن مجموعة صغيرة "تمارس ضغوطا فى هذا الاتجاه، لكنه ليس موقف الحكومة". وفي السابق كانت باريس هي التي تدلي بتصريحات ساخنة حول حماية أمنها وأمن أوروبا. وجاء الدور الآن على روما.

هذه الأمور تؤكد أن الغرب عموما، والدول الأربع المذكورة أعلاه تعمل وفق سيناريو معقد ومتحرك في آن واحد، يستهدف إبعاد روسيا عن ليبيا وتقليص أكبر قدر من مصالحها في سوريا والعراق. ومن جهة أخرى، تحجيم أدوار الدول العربية عموما، ودول الجوار الليبي على وجه الخصوص في السيناريوهات الخاصة بليبيا. يُستَثنى من ذلك الدول التي ستعمل تحت المظلة الغربية ووفق شروط قاسية. وهو ما يمكنه أن يسفر عن ظهور دول أو قوة عسكرية يلعب فيها العرب دور المأجور، أو في أحسن الأحوال دور الشريك الذي يحتاج إلى الحماية. فالجزائر، وعلى الرغم من بعض العلاقات المعقدة مع فرنسا، إلا أنها جاهزة ومستعدة لدعم باريس وتبني وجهة النظر الفرنسية.

أما تونس، الدولة الصديقة للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين، فهي مستعدة لتبني الرؤية الأمريكية. ومن غير المستبعد أن يتم صياغة ذلك تحت بند "مكافحة الإرهاب" على الرغم من أن الجميع يعرف جيدا الأسباب الحقيقية، بينما الإرهاب يتسع في ليبيا طوال السنوات الخمس الماضية أمام أعين الأساطيل الأمريكية والأطلسية في البحر المتوسط، وتحت أنظار عناصر الاستخبارات والقوات الخاصة الأمريكية والأوروبية المتواجدة في ليبيا.

الموقف المصري هو الأكثر إثارة لغضب الجميع تقريبا، نظرا لاستقلاليته الاستثنائية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمواجهة مصر للإرهاب عموما، والتهديدات الآتية من ليبيا على وجه الخصوص، بل وأيضا مصالح مصر في ليبيا والعلاقات المتشابكة اقتصاديا وبشريا وأمنيا.

وبالتالي، فالقاهرة لديها وجهة نظرها الخاصة في تسوية الأزمة الليبية. وهي وجهة نظر لا تتعارض مع التوجه العام لتسوية الأزمة، ولكن لديها تحفظاتها واستثناءاتها من جهة، وأولوياتها التي تتعلق بالأمن والاقتصاد والعمق البشري بين الدولتين.

في هذا السياق يأتي الموقف المصري الذي يرى أن أولى خطوات وقف تمدد داعش في ليبيا تتمثل في دعم ما توافقت عليه القوى الليبية فى مدينة الصخيرات المغربية، ووقف حظر التسليح المفروض على قوات الجيش الوطنى الليبي. كما تعتبر القاهرة أن أى تدخل عسكرى أجنبى فى ليبيا، سيزيد من تدهور الأزمة الليبية. ومع ذلك تدير القوى الغربية حوارات جانبية مع دول الجوار، وتواصل في الوقت نفسه التحضير لضرب ليبيا بشكل يحكم الطوق الغربي فقط حول هذه الدولة. بينما تصر نفس الدول الغربية على شروطها بشأن إشراك القوى الدينية والتنظيمات الأخرى في إدارة ليبيا، ومحاولة إبعاد شخصيات عسكرية بعينها من المشهد السياسي الليبي، على رأسهم الفريق خليفة حفتر.