من غير المتوقع أن يقوم وزير التربية والتعليم الجديد بتغييرات جذرية في السياسات التعليمية. ولهذا يجب أن يكون سقف التوقعات من التغيير مقبولاً وواقعياً.
ولكن الإصلاح الإداري في معاوني الوزير والمديريات أمر علي درجة عالية من الأهمية خاصة أن أغلبهم تجمعوا حول الوزير السابق بغير كفاءة ولا خبرة وهؤلاء تحولوا إلي سيف علي رقاب العاملين وبخاصة المدارس الخاصة.
توحشت المدارس الخاصة وتذوق أولياء الأمور فيها كافة أنواع الاستغلال دون تدخل من الوزارة أو المديريات لأن هذه المدارس تعرف كيف تكسب هؤلاء المشرفين عليها.
والحقيقة أن الوزير السابق بذل جهداً كبيراً لبث الطمأنينة ولكنها مجرد وعود.
وكان قد أذاع رقم تليفونه المحمول علي الهواء في أحد البرامج التليفزيونية لتهدئة المواطنين ولكن هناك علاقات وطيدة بين المديريات والمدارس الخاصة وعدم متابعته للمخالفات المالية والإدارية واستعانة المدارس بمدرسين غير مؤهلين ولعام دراسي واحد. فهناك عدم وجود متابعة واضحة لهذه المدارس التي لم تفتح ملفاتها منذ سنوات بسبب جبروت أصحاب المدارس الخاصة ونفاذهم إلي بعض قيادات الوزارة.
أما المدارس الحكومية فهي لا تحتاج إلي جهات تفتيش كما تردد ولكنها تحتاج إلي متابعة وتوجيه وتواجد للموجهين الذين لا يغادرون بيوتهم طوال العام الدراسي إلا مرتين أحداهما بالفصل الدراسي الأول والأخري بالفصل الثاني.
ومن أسف أن الموجهين يدخلون المدارس الخاصة لتوطيد العلاقات مع هذه المدارس.
ولكن في المدارس الحكومية يجلس الموجه أو المتابع في السيارة علي باب المدارس ويطلب دفاتر الزيارات أو كشاكيل المدرسين وهو في السيارة لأنها زيارة بلا عائد مثل المدارس الخاصة.
أما المستشارون في قطاع مكتب الوزير وباقي القطاعات فلا يحتاج العمل إلي هؤلاء وليس لهم جهد واضح وربما من كثرة أعدادهم أصبحوا أكبر إعاقة أمام العمل وهي مجرد عملية ترضيات واسترزاق لا مبرر لها.
وأمام الوزير فرصة فيما تبقي من العام الدراسي لوضع برنامج متابعة للعمل والتوجيه بالمدارس كلها بلا استثناء.
أما المدارس الخاصة عليه أن يفتح ملفات الشكاوي المكدسة في أجولة بديوان عام الوزارة.
ويمكن للوزير أن يطبق القانون والنظام واللوائح دون أن يخضع للابتزاز من أحد فتطبيق القانون يريح الجميع.
ولا يجوز أن تكون وزارة التربية والتعليم التي تعاني من تدهور المباني ونقص دورات المياه وتطلب من الناس التبرع لها. والتبرع أمر طيب وعمل ممتاز.
ولكن كيف يتبرع الناس والوزارة لا تطبق ترشيد الإنفاق.
إن تعليمات رئيس الجمهورية مع الوزراء الجدد واضحة وكانت أول كلمة هي ترشيد الإنفاق.
والأولي بالترشيد الوزارات الخدمية التي يجب أن توظف كل مواردها لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات وتوفير الصيانة ومواردها للمدارس.
ووضع حد فاصل للمدارس الخاصة التي تمارس البلطجة الإدارية علي أولياء الأمور دون ردع أو محاسبة وكان يتم التعامل معها بلطف أو تخوف.
لا أحد فوق القانون ولعلنا نري خيراً وعلي الأقل إدارياً في مجال التربية والتعليم وإزالة بعض القيادات التي أفسدت المواقع التي تعمل بها وأعتقد هؤلاء أنهم مسنودون ولكن شاءت إرادة الله أن يحدث التغيير ليضع نهاية لهذا العبث الإداري الذي يؤثر علي العملية التعليمية.
أما السياسات التعليمية والمناهج فقد تستغرق وقتاً وعلينا أن نضع الأساس ومراجعة الكتب والمؤلفين واخطائهم قبل بداية العام الدراسي القادم.