عقب نشر مقال الأسبوع الماضي، استقبلت مئات التليفونات لدعمى فى فتح ملفات الفساد فى الجامعات، وكان من بين من هاتفونى فى مكالمة مطولة استغرقت نحو ساعة كاملة الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف أحمد، منزعجا لما كتبته فاضحا فسادا مستشريا فى الجامعات،
واستفسر عن الحالة التى أشرت إليها وأوضحتها له بالتفصيل واسم صاحبها، وطالبنى بكشف ذلك على الرأى العام لإجبار من بيده الأمر فى التعليم العالى ويقصد الوزير، لمراجعة الأمر والتدخل الحاسم بعدما كشفت له مقابلتى له وتسليمه مذكرات فساد واضحة ومحددة وبالاسم، دون فعل شيء، ونصحنى بالمواصلة مع الصبر حتى ينقشع هذا الجو الملبد بالغيوم، كما اتصل بى المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى فى حوار مطول مساء نفس يوم النشر، ووعدنى بعرض الأمر ومناقشته مع الوزير وافادنى بسرعة.

والحالة الفجة ـ وسط حالات أخرى فاجرة سأعود إليها بعد ـ هى أن مدرسا جامعيا، حصل على منحة دكتوراه فى أمريكا، ومكث خمس سنوات حتى حصل عليها، واستبشرنا خيرا بعودته ليسهم فى تطوير القسم ونقل الخبرات، ولم يمكث فترة بسيطة لشهور حتى حصل على منحة فولبرايت لعامين متتاليين. ووجهت له النصيحة بأن عليه العطاء لمصر وطلابها بعدما منحتك مصر مال الشعب للحصول على الدكتوراه وعليك رد الجميل، فاستنكر كلامى وواصل المنحة تلو الأخرى بموافقة الجامعة، وفوجئنا بزواجه من أمريكية من أصل مغربى وهو أمر مخالف للقانون فى أثناء البعثات الرسمية والمنح، ويقوم بالتوقيع على اقرار بالبعثات بعدم الزواج من أجنبية. والأكثر من ذلك أنه تقدم للحصول على اجازة مرافقة زوجته الأمريكية فوافق له رئيس الجامعة الإخوانى آنذاك بالمخالفة للقانون!! بل حصل على عقد عمل فى جامعة الملك فهد بالسعودية، بأجر يصل إلى (20) ألف ريال شهريا، دون ابلاغ الجامعة، لعدم قانونية ذلك أيضا.

وبعد عامين من مرافقته الزوجة الأمريكية وحصوله على الجنسية الأمريكية وجواز السفر الأمريكي، عاد للجامعة وتسلم عمله بعد شعوره باحتمالات رفض اجازته لعام ثالث، فتسلم العمل فى 2 مارس 2015م وفى نفس اليوم سافر للسعودية دون موافقة الجامعة، واستمر فى عمله بجامعة الملك فهد لاستكمال عامه الثالث!! ضاربا بكل القوانين عرض الحائط!!

اضطر القسم المختص لاتخاذ إجراء بعد اختفائه من الكلية والتأكد من سفره خارج البلاد، بإبلاغ عميدة الكلية وتصرفت بسرعة وعرض الأمر على مجلس الكلية الذى قرر إنذاره قبل مناقشة موضوعه وفصله نتيجة الغياب العمدي، وبعد مرور أكثر من شهر ثم شهرين، اتخذ القسم قراره بتطبيق المادة (117) عليه، واعتباره مستقيلا لغيابه لأكثر من شهر بل وأكثر، ووافق مجلس الكلية فى شهر مايو 2015م على قرار مجلس القسم باعتباره مستقيلا بعد استمراره متغيبا لأكثر من (75) يوما!!

وعن موقف الجامعة ورئيسها، ماطلت فى تنفيذ القرار، وارجأته، فأتاحت له فرصة ممارسة أنواع البلطجة فى أوقات حضوره يومين كل شهر (ويك اند)، ثم سافر وغاب بشكل متصل دون موافقات مع مماطلة الجامعة فى تحديد موقفه من يونيو حتى سبتمبر 2015م وهو الثابت فى الأوراق الرسمية لدى الجامعة والكلية والقسم!! وتهربا من موقف اسم الجامعة، احاله القائم بعمل رئيس الجامعة إلى التحقيق، وقدم رئيس القسم وعميدة الكلية كل الأوراق للمحقق التى تثبت غيابه، وعقد عمله بجامعة الملك فهد بالسعودية، وكل ما يتعلق به، ولم يحضر هذا «المدرس» لوجوده خارج البلاد، وهو الثابت فى أوراق التحقيق بعد مكالمته لرئيس الجامعة والمحقق فى مذكرة رسمية، وكانت نتيجة التحقيق معه احالته لمجلس التأديب فى 18/10/2015م بثلاث تهم واضحة هي: السفر بدون إذن، والغياب بأكثر من شهر ثم لأكثر من ستة أشهر!!، والعمل خارج مصر دون إذن أو موافقة من الجامعة!!

إلا أن الجامعة والقائم بأعمال رئيسها سعى إلى اجهاض هذه التهم، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة، حيث قرر مجلس الجامعة فى 28/10/2015م (أى بعد احالته للتأديب بعشرة أيام:

1 ـ تشكيل لجنة من ثلاثة عمداء (الآداب ـ التربية ـ الهندسة) لرفع إنتاجه العلمى واعطائه درجة النشاط!!.

2 ـ تكليف عميد الكلية والقسم للقيام بأعبائه الدراسية!!

3 ـ تكليف عميد الكلية (ضمه إلى القسم العلمى وصرف كل مستحقاته المالية)!!

4 ـ عدم انتداب أى عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة فى تخصص د.(المدرس)!! على حين طبقا للقانون والتقاليد الجامعية أن التخصص يبدأ من الأستاذية وهو ما أقره السيد الوزير فى لقائى معه.

5 ـ الموافقة على تسوية المدة من 14/3 ـ 3/9/2015م واعتبارها اجازة بدون مرتب، وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون لأسباب عديدة تم شرحها فى مذكرات رسمية، لكن الغرض من القرار رغم خلو جميع المذكرات المقدمة من المدرس بذلك، هو اجهاض الاحالة إلى مجلس التأديب.

ونظرا للمساهمة فقد آلت الأمور إلى تشكيل مجلس تأديب ملاكى من القائم بأعمال رئيس الجامعة، اصدر قراره وحكمه فى يوم نشر المقال السابق 4 فبراير، ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه!؟

كما أن أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، رغم مقابلتى للوزير وتقديم مذكرة فى هذا الشأن، أعاد أوراق ترقيته المخالفة للجنة الترقيات التى أثبتت فى محضر رسمى عدم سلامة الأوراق، وطالبها بحسم، بنظر الأوراق بالأمر، وستنظر يوم الخميس الثالث من هذا الشهر، بكل أسف!! والأمر يقتضى وقف هذه المهزلة، وإلا.. فلا حديث عن أمل.

وإلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتقدم باستقالتى من الجامعة، ما لم يوقف شلال الفساد فى الجامعة، واحتكم إلى الرأى العام، فهو ملاذى الأخير بعدما فاض بى الكيل.