كان دستور 71 ينص علي سلطة رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب في مجلس الشعب، وينص قانون مجلس الشوري علي تعيين ثلث أعضاء المجلس بقرار جمهوري، وكان التعيين في المجلسين طوال الفترة السابقة حتي قيام ثورة 25 يناير عام 2011 يدق باب أهل الثقة والمقربين من السلطة.. في مصر الجديدة أو من مقر الحزب الوطني علي كورنيش النيل. ودخل مجلس الشوري مئات النواب بالتعيين منذ انشاء المجلس عام 1980 واستمروا حتي الغائه في الدستور الحالي وكان يتم تجديد تعيينهم في كل انتخابات رغم عدم دخول معظمهم المجلس إلا لأداء اليمين الدستورية فقط في بداية تجديد التعيين، وكانوا يتقاضون مكافآتهم الشهرية وبدلات الجلسات العامة واجتماعات اللجان وكأنهم موجودون ولكنه وجود علي الورق. وقيل إن «السادات» أنشأ مجلس الشوري كبيت للعائلة يجمع أصحاب المعاشات من المسئولين السابقين لترضيتهم أو مكافآتهم بالحصانة في نهاية الخدمة بدلاً من الجلوس علي قهوة المعاشات ولم يكن في نية السادات منح مجلس الشوري سلطات تشريعية، وفضل أن يكون رأيه استشارياً، ويقدم تقارير إلي رئاسة الجمهورية أشبه بالمجالس القومية المتخصصة، وبدأ مجلس الشوري يحصل علي اختصاصات في كل تعديل دستوري حتي تم الاعتراف بحقه في أن يكون رأيه ملزماً في القوانين المكملة للدستور، وألغي مجلس الشوري بعد تعرضه لهجوم علي أنه مجلس المصطبة، ومجلس لا يهش ولا ينش، وأنه يكبد الدولة ملايين الجنيهات سنوياً علي مكافآت الأعضاء بدون حاجة إلي دورهم. وبعد أن كانت السلطة التشريعية تتكون من غرفتين أصبحت غرفة واحدة، ولم يكن هناك اتفاق بالاجماع علي الغاء لـ «الشوري» فقد كان هناك في لجنة اعداد الدستور من يرون استمراره مع منحه سلطات تشريعية وتشجيعه علي تقديم آراء تفيد في خروج التشريعات بشكل مدروس.
واستمر تعيين النواب في مجلس النواب الحالي، ولكن تم رفع النسبة من عشرة نواب الي 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين وبلغ عدد المعينين بقرار جمهوري في المجلس الحالي 28 عضواً، وعمل الدستور علي تقوية مركز النواب المعينين لأول مرة حيث ساوي بين النواب المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات، وأصبح لأول مرة يحق للنائب المعين الترشح لرئاسة المجلس أو رئاسة لجنة. ولم يترك الدستور أو القانون لرئيس الجمهورية سلطة الانفراد بقرار تعيين المعينين، ولكنه وضع ضوابط للتعيين بأن تتوفر في المعينين ذات الشروط المطلوبة في المنتخبين، وعدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء للحزب الواحد، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، واستند جوهر التعيين في القانون علي أنه لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس.
واختار الرئيس السيسي النواب الـ 28 المعينين بعد ترشيحات لأسماء تقدمت بها النقابات والهيئات والمؤسسات والأحزاب، وأدوا اليمين الدستورية، واكتسبوا الحصانة البرلمانية.
وأصبح المعينون نوابا عن الشعب وأصبح من حقهم التشريع والرقابة مثل زملائهم المنتخبين، ومن حقهم الكلام تحت القبة والتعبير عن آرائهم في اطار النظام المتبع في طلب الكلمة. النواب المعينون كفاءات سياسية وقانونية وتشريعية وعلمية، ويعتبرون اضافة لمجلس النواب في استكمال النقض في التخصصات المطلوبة وأعتقد أنهم قبلوا هذا الشرف لمشاركة زملائهم المنتخبين في تمثيل الأمة تحت قبة البرلمان لتقديم خبراتهم في تخصصاتهم، وليس في نية أحدهم البحث عن مزايا أو لقب أو الاستفادة من حصانة، معظمهم رجال علم وسياسة أرجو من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن يتسع صدره لمن يحاول منهم أن يقدم خبرات السنين في إثراء العمل البرلماني والمساهمة في التشريع الذي يحتاج إلي خبرات المتخصصين، وأن يكون هناك تقدير للقامات التي كان لها بصمات مشرفة في المواقع التي تولتها، لأنهم لا يريدون انتاج أعضاء النادي الصحي الذي كان في السابق عندما كان أعضاؤه لا يفعلون شيئاً غير قبض المكافآت والتمتع بالحصانة وجواز السفر الدبلوماسي والجلوس في الشمس.