لم ينعم مجلس النواب بالهدوء السياسى منذ انطلاقه، فتوالت مشكلاته رغم عمره القصير، ومثلت استقالة المستشار سرى صيام صدمة للساحة السياسية، لتضاف الى عدم التجانس الذى يعانيه المجلس حتى داخل الائتلاف الواحد. الكل يعلم مدى حيثية سرى صيام وأهمية وجوده بالمجلس حتى لو كان معينا، فقامته وخبراته القضائية قيمة مضافة لأى جهة، ومن الضرورى أن نستفيد من كنوزه القانونية وليس أن نفرط فيه بهذه السهولة.

ولن نكتب كلاما من عندنا، فالمستشار المستقيل أوجز بكلمات معبرة فى حواره مع "الأخبار" أسباب استقالته، وشرح فيها مأساة ما تعيشه مصر من محاربة الكفاءات والهامات التى لا تنحني، خاصة عندما كشف: "أن رئيس المجلس والوكيلين استبعدوه لأنهم يريدونه يجلس ساكتا ولا يمارس أى دور يفيد به المجلس وبلده تشريعيا".

من حق المستشار سرى صيام قاضى قضاة مصر السابق أن يعترض على تصريحات متكررة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بأنه هو الذى وضع الدستور، رغم المعروف أن لجنة الخمسين كاملة برئاسة عمرو موسى هى التى وضعت الدستور، هذا بغض النظر عمن صاغ صياغاته النهائية وإن كانت تتطلب بعض التعديلات ليستقيم المعنى والمطلوب.

لقد صعب على المستشارسرى صيام أن يرى نفسه بلا عمل بالمجلس الذى أدرك أنه لا يريد الاستفادة من خبراته التشريعية رغم أن تعيين رئيس الجمهورية له كان بهدف المساهمة بدور تشريعى وليس دورا رقابيا. ناهيك عن استبعاده من المشاركة فى اعداد اللائحة الداخلية وهى اللائحة التى ستحكم عمل المجلس ونشاطه وخط سيره فى السنوات القادمة، وهو ما أثار حفيظته وعجل باستقالته. ومن الواضح أن وجود أكثر من قامة قانونية بالمجلس جعل من المستحيل أن يعملا معا تحت قبة واحدة، فحتى إنهما اختلفا فى تفسير مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

رفض النائب المستقيل الجلوس ساكتا بالمجلس والاستفادة بالعضوية والحصانة والمكافآت بلا عمل أومجهود، وهو عمل نتمنى حدوثه من كل مسئول لا يجد فى نفسه القدرة على تقديم ما ينفع للوطن.