من المؤكد أن يكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإلقاء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب باعتباره رئيس الوزراء الذى اختاره الرئيس فى أول تطبيق للمادة 146 من الدستور، ويتوقع أن يعلن الرئيس السيسى عن ذلك فى بيانه أمام مجلس النواب اليوم بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوى العادى طبقًا للمادة 150 من الدستور، ويتناول فيه الرئيس السياسة العامة للدولة.
وفى الأسبوع الأخير من الشهر الحالى يتحدد موعد اللقاء المرتقب بين النواب والمهندس شريف إسماعيل وجهًا لوجه فى أول مرة لن تجد الحكومة ظهيرًا برلمانيًا يدافع عن سياستها تحت القبة فى لقاء ستكون فيه الكلمة العليا للنواب فى املاء شروطهم لقبول الحكومة الجديدة.
فالمادة 146 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما تنص المادة 147 من الدستور على سلطة رئيس الجمهورية فى اعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما تنص المادة 214 من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.
النصوص الدستورية السابقة تؤكد أن الحكومة أصبحت فى قبضة مجلس النواب، ولن تحصل على الثقة إلا إذا قدمت برنامجًا عمليًا مقنعًا يتضمن حلولاً عملية قابلة للتنفيذ للقضايا المرتبطة بحياة المواطنين خاصة الأسعار والبطالة والخدمات، وستحصل حكومة إسماعيل على الثقة بشرط إجراء تعديل وزارى يخرج فيه عدد من وزراء الخدمات، وتنهى الوزارة الجديدة الفترة الانتقالية التى استمرت منذ قيام ثورة 30 يونية وتتولى الحكومة المنتخبة مهامها فى أول تطبيق للدستور الجديد.
ولابد أن يرسى اختيار الوزراء الجدد مبدأ أن الوزير تكليف وليس وظيفة يترك المسئولية فى أى وقت وبقرار يتخذه إذا وجد أنه غير قادر على تحمل المسئولية وغير قادر على انجاز التكليف الذى صدر له، من لا يستطيع القيام بمهامه يرحل من تلقاء نفسه، بدلاً من سحب الثقة منه عن طريق استجواب فى مجلس النواب. كما يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أى وزير طبقًا لنص المادة 131 من الدستور، ويتم عرض طلب سحب الثقة بعد مناقشة استجواب، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويب تقدم الحكومة استقالتها.
لن يذهب الرئيس السيسى إلى البرلمان لإعطائه تعليمات، ولن يقبل البرلمان على تعليمات من الرئيس أو من الحكومة، هناك فصل تام بين السلطات، ولكن هناك تعاونًا مطلوبًا بين السلطات من أجل المصلحة العامة لا توجد حجة أمام النواب فى القيام بدورهم فى التشريع والرقابة، وتطبيق الدستور الذى منحهم سلطات لأول مرة لاستخدامها فى صالح الوطن، وفى صالح المواطن، الناخبون ينتظرون الكثير من نوابهم وأولها إلزام الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتوفير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بدون مذلة وإهانة، وأن يمارس المواطنون حقهم فى العمل والسكن والمعاملة الإنسانية فى أقسام الشرطة واحترام آدميتهم.
لا مكان مستقبلاً فى أجهزة الدولة للفاسدين والفاشلين، كما لن يعود النواب الذين لا يؤدون واجبهم المطلوب منهم والذى على أساسه انتخبهم أبناء دوائرهم، النائب الذى يستغل الحصانة البرلمانية فى تحقيق مكاسب خاصة، والذى يتخلى عن طرح قضايا دائرته، ويتبنى الحلول لها، والنائب الذى يسعى إلى تحقيق مصالح خاصة مع الحكومة لن يحتفظ بمكانه تحت القبة فى الانتخابات القادمة. الوزير الفاشل والنائب الفاشل خارج المنظومة، لأنه لا مكان إلا للذين يعملون.