فى كل دول العالم خاصة الديمقراطية وفى مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لا تجد بين مواطنيها من يستقوى بدول أخرى أو يعمل لحساب من يدفع أكثر أو يكون شوكة فى ظهر بلده ولا يقف ضد جيشه ومؤسسات بلده ويحرض عليها.

لا نسمع فى هذه الدول مسميات هذا ناشط سياسى وذاك ناشط حقوقى وغيرها من الألقاب التى نراها فى إعلامنا وصحافتنا بإظهار أمثال هؤلاء وتقديمهم بتلك الصفات غير المفهومة اللهم إلا إذا كانت سببا فى منح ذاك الناشط أو تلك الناشطة مكانة ووضعا اجتماعيا يدر عليه الأموال والهبات والعطايا، فنجد الكثير منهم لا يحمل أية مؤهلات علمية بل وبينهم من لا يعمل فى أى مكان وتجده يمتلك سيارة فارهة ويسكن فى منطقة راقية دون أن تعرف من أين هذه الأموال وهو عاطل عن العمل،! وزادت تلك الظاهرة عندما وجدنا أن دولا كبرى غربية تتدخل لمجرد القبض على هذا الناشط السياسى أو الحقوقى وحتى الإرهابي، وتنتفض الكيانات الدولية للدفاع عن شخص، تم استخدامه من جهات عدة ليكون رجلها فى الدول التى يريدون إحداث القلاقل بها أو لا يتمنون استقرارها، وللأسف وجدنا البعض من هذه الفئات المحجوبة من الشعب تخرج الأيام الماضية لتستغل جريمة قتل إيطالى لتنتقم من بلدها وتوجه الاتهام للشرطة بأنها وراء هذه الجريمة، بل وذهب بعضهم ممن يضمرون الشر للوطن، بتحريض السياح على عدم المجئ إلى مصر تحت مزاعم واهية ومفضوحة بأن حالات القتل والتعذيب تملأ الشوارع.

فأى منصف ومحب لبلده عندما يرى ويتابع تحركات هؤلاء وتحريضهم وانتقامهم من الشعب، لا تسأله عن أسباب كرهه لهذه المجموعات لأن الدلائل تؤكد أنهم يعملون ضد الوطن وهمهم الأول والأخير خدمة مصالح أسيادهم ومن يمولهم وكل من هؤلاء المدعين ممن يوصفون بأنهم يدافعون عن الحق والحريات ليسوا سوى شراذم تعمل لمصلحة الممول الذى يحرك هؤلاء كيفما شاء، وتستثنى من تلك المنظمات القلة القليلة والتى لديها توجه وطنى حتى لو كان معارضة الدولة والحكومة، فالمعارضة ليست جريمة طالما كانت على أرضية وطنية، وهدفها الصالح العام ولا يحركها أحد وليست لديها أية أجندات أو ارتباطات مع هؤلاء الذين يعبثون فى أمن مصر، ودائما نفرق بين المعارضين الشرفاء الموجودين داخل البلاد والذين نسمع منهم ونحترم نقدهم، وهذه المجموعات الممولة من النشطاء كارهى الدولة ومن لديهم أجندة واضحة هدفها إسقاط مصر بل والسير ضمن الخطة الممنهجة والتى تستهدف الشعب وتحاول تقويض خطط التنمية والاستقرار، وهؤلاء الذين يجب فضحهم للرأى العام والكشف عما يرتكبونه فى حق الشعب.