كل عام. وفي موعد السدة الشتوية تظهر مشكلة نفوق الأسماك في النيل وخصوصاً في فرع رشيد.
وفي كل مرة يسارع البعض بإلقاء التهم جزافاً. وترديد مبررات واهية حول أسباب النفوق التي ينتج عنها إبادة كميات كبيرة تصل إلي أطنان من الثروة السمكية.
والحقيقة أن هبوط مستوي المياه في نهر النيل يغري كثيراً من ضعاف النفوس بصيد السمك باستخدام السموم أو بالصعق الكهربائي. وهو ما يتسبب في تحقيق صيد وفير. لكنه صيد جائر من ناحية وحرام من ناحية أخري بالنظر إلي خطورة هذه السموم علي مستهلكي الأسماك.
وعلاوة علي ما سبق فإن ما يتم صيده بالسموم والكهرباء. لا يساوي شيئاً مقارنة بكميات الأسماك التي تنفق وتضيع هدراً. فكثير من الأسماك التي تتعرض للسموم أو للصعق لا تنفق في مكان صيدها بل يطفو في أماكن بعيدة. فتشكل خسارة كبيرة للثروة السمكية وتهديداً للانتاج السمكي النيلي في المواسم التالية. بإعتبار أن الصيد بالسموم والكهرباء يمثل عملية إبادة لابد من تشريع يجرمها. حفاظاً علي صحة المصريين وصوناً للثروة السمكية التي بدأت تنضب في نيلنا المبارك.
كما يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالرقابة الصارمة علي الصيادين. خلال موسم السدة الشتوية علي الأقل. للحفاظ علي استدامة هذا المورد من البروتين الحيواني الذي يمثل قيمة غذائية كبيرة. ونحن. في الوقت نفسه. في أمس الحاجة إلي هذا المورد بسبب نقص انتاجنا من اللحوم. كما أن هيئة الثروة السمكية ــ علي حد علمي ــ لم تعد تلقي بالزريعة في النيل. مثلما كان يحدث سابقاً. الأمر الذي جعل النيل شبه خال من الأسماك!!
وقد واجهت دول عديدة مشكلات نقص الانتاج السمكي سواء لأسباب بيئية أو نتيجة للصيد الجائر. ومن خلال البحث العلمي والتكنولوجيا أمكن تطوير وسائل وسبل للحفاظ علي الثروة السمكية وإكثارها. ولم يبحثوا عن مبررات واهية للتنصل من المسئولية. حتي لو كانت عمليات الصيد الجائر هذه تحدث في أعالي البحار. وليست داخل الحدود الإقليمية والجغرافية لتلك الدول.
أصبح من الممكن استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في مراقبة وتعقب سفن الصيد التي تقوم بعمليات القرصنة وصيد الأسماك بشكل غير مشروع من المحميات البحرية. وتقديم هذه السفن ومن عليها للعدالة. مثلما حدث حول جزيرة اسينوسيون البريطانية مؤخراً.
ورغم الإعلان عن مساحات واسعة من المناطق البحرية كمحميات طبيعية. فإن منع صيد الأسماك في العديد من المناطق النائية كان في السابق أشبه بالمستحيلات.
وكان يفرض علي سفن الصيد حمل أجهزة ارسال واستقبال لتعقب تحركاتها وإتاحة الفرصة أمام السلطات كي تراقب تصرفاتها. لكن السفن التي تمارس الصيد غير المشروع كانت تغلق هذه الأجهزة لتهرب من المراقبة.
ويقول خبراء شئون المصايد البريطانيون: "لا يمكن أن نضع شرطياً في كل ركن علي مدار 24 ساعة. لذا يجب أن نتعرف. علي الأقل. علي الموقف في المنطقة المستهدفة قبل إرسال الزوارق للقيام بعمليات البحث.
ونحن هنا لا نطالب بمراقبة الصيد الجائر علي سواحل البحرين الأبيض والأحمر. ولا طوال العام. وإنما نريد مراقبة الصيد بالسموم والكهرباء في فرع رشيد من النيل وخلال فترة السدة الشتوية فقط. وعلي الحكومة والجهات المعنية البحث عن حل!!