>>المادة 161 تُسهل سحب الثقة من الرئيس.. و159 تعطى الحق للنواب فى محاكمته
>>المادة 13 تمكن البرلمان من إقالة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه
>>5 نواب فقط بإمكانهم طرح تعديل مواد بالدستور بحسب المادة 226
>>برلمان 2010 أسقط مبارك.. و2012 ساعد فى الإطاحة بالإخوان.. و2015 ينبئ بالخطر

يرى هذا المقال النور إبان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس النواب، وللأمانة فإن العلاقة بين الرئيس والمجلس علاقة معقدة، ولم يتعرض أحد لها من قبل بطريقة علمية وموضوعية، وتحكمها أربعة مكونات: الدستور، العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) تركيبة المجلس وأداؤه، الضغوط الداخلية والخارجية.
دستور الحالمين يخفض من سلطات الرئيس:
هناك حزمة من المواد تنتقص من سلطات الرئيس فى دستور 2014 عن كل الدساتير السابقة عليه وهى، سحب الثقة: المادة (161) من الدستور «لمجلس النواب بناءً على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضائه على الأقل، وموافقة ثُلثى الأعضاء؛ فبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء؛ فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا. وتُجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًاّ. ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل. وهكذا تسهل هذه المادة عملية سحب الثقة من الرئيس.
الخيانة العظمى!
- صلاحية مجلس النواب لاتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو جناية أخرى، وهو ما تمنحه صلاحيته المادة (159) من الدستور «لمجلس النواب بناء على تقديم طلب مسبب، والذى بإمكانه فى هذه الحالة وبموافقة غالبية أعضائه وقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة.
سحب الثقة من حكومة الرئيس:
- صلاحية مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة؛ حيث تعطى المادة (13) من الدستور مجلس النواب حق تقرير سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وهو ما يترتب عليه استقالة الحكومة أو عضو الوزارة الذى سُحبت منه الثقة؛ الأمر الذى يمكّن البرلمان من الإطاحة بأى حكومة يأتى بها الرئيس دون رضا البرلمان.
خمسة نواب بإمكانهم تعديل الدستور:
- صلاحية مجلس النواب لطلب تعديل الدستور؛ فحسب نص المادة (226) من الدستور «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًّا، أو جزئيًّا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثُلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، وهكذا يمكن لخمسة أعضاء فى مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومناقشة طلب رئيس الدولة تعديل مادة أو أكثر وموافقة أغلبية الأعضاء.
هكذا تنتقص تلك المواد من سلطات الرئيس وتفتح الباب واسعًا لعدم الاستقرار الأمر الذى دعا الرئيس فى أحد أحاديثه أن يصف الدستور على أن واضعيه «مجموعة من الحالمين»!!
صراع السلطات والخلل الهيكلى:
تابعت العشرة برلمانات الأخيرة من 1967وحتى 2015، وخمسة رؤساء وثمانى عشرة وزارة، لم أشهد خللًا وإضرابًا فى النظام السياسى كما هو الآن، برلمان 2010 أسقط مبارك، وبرلمان 2012 لعب دورًا أساسيًا فى إسقاط الإخوان، أما برلمان 2015 فيحمل من المؤشرات ما ينبئ بالخطر، وعلى صعيد السلطة التنفيذية، فقد شهدت أعوام 2010 وحتى 2013خمسة رؤساء وزارات سجن منهم اثنان (أحمد نظيف وهشام قنديل)، واتهم أحمد شفيق بالفساد وهاجر إلى الخليج، وتم اتهام تسعة وزراء فى قضايا فساد سجن منهم ستة، كما شهدت السلطة القضائية محاولات عدة لكسر هيبتها من داخلها ومن خارجها، هل الخلل فى النظام السياسى ؟ أم فى السلطة التشريعية ؟ ترى ما مستقبل برلمان 2015 الذى يكتسب شرعيته من ثورة 30 يونيو؟ وهل يعود الخلل فى ذلك البرلمان؟ إن 60 فى المائة تقريبًا من نواب الأحزاب ليسوا أعضاء سابقين فيها ؟ أم أن هناك صراع أجهزة ؟ أم أن المال السياسى أفسد اللعبة؟
من ثم دعونا ننتقل إلى العامل الثالث وهو أداء المجلس.
مجلس النواب بين الكوميدى والتراجيدى:
بعد ماراثون استمر عدة أسابيع ما بين ما هو كوميدى وتراجيدى، واستقالة نواب وتراجعهم، وسيولة فى التصويت، على سبيل المثال انتخب د على عبد العال رئيسًا ب 401صوت، وهذا لا يعكس تفوقًا لكتلة دعم مصر غير محددة العدد، ويعود ذلك لتصويت بعض نواب المصريين الأحرار والوفد والمؤتمر للدكتور على عبد العال من أجل جذب الأصوات لمرشحى الوكالة سليمان وهدان وحاتم باشات، ولكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، وبالفعل حصل سليمان وهدان على 285 صوتًا، وأسقط النائب علاء عبد المنعم مرشح ائتلاف دعم مصر، والذى حصل على 281صوتًا، فى حين حصل النائب محمود الشريف على 345صوتًا، مما يشير إلى سيولة فى التصويت وعدم محددات وأنه لا يوجد تصويت كتلى، أى لا توجد كتلة متجانسة، ولا يوجد قادة للكتل، ولا يخلو الأمر من روح الفكاهة حيث رصدت وسائل الإعلام 22 «إفيه» تحول إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى دعا إلى عدم بث جلسات المجلس منعا للفضائح وحفاظًا على وقاره.
ثم انتهاء المجلس من الموافقة على حوالى 500 قانون واتفاقية على عجل وفى زمن قياسى، ووصل الأمر إلى عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية مما جعل الرئيس يبدى قلقه من ذلك أثناء احتفالات عيد الشرطة.
العوامل الداخلية والخارجية:
يبقى أن نتوقف قليلًا أمام العوامل الداخلية والحرب على الإرهاب، ومؤشرات عدم قابلية الشعب على المشاركة بعد أن مل من تكرار التصويت، والمشاكل الاقتصادية إلخ، كما أن العامل الخارجى لا يسمح بحل المجلس، ولكن الاحتمال الوحيد المتبقى والذى يرجح حل المجلس هو أى حكم بعدم الدستورية، وهو أمر متكرر فى برلمانات 1984و1987و2012، وفى كل الأحوال كان الله فى عون الرئيس عبد الفتاح السيسى.