حكومتنا "فالحة" وغالباً "فالحة" جداً! وفلاحها يتمثل في طناشها! فهي لا ترد علي الانتقادات المتوالية عليها في الصحف ووسائل الإعلام.. علي اعتبار أنها تؤمن بالمثل القائل: دع القافلة تسير.. والكلاب حولها تعوي!
هي حكومة "فالحة" لأن كل وزير يعمل في اتجاه.. لا تنسيق بين وزرائها.. حتي وزراء المجموعة الاقتصادية يبدو أنهم يعملون وبلا تنسيق.. فوزير الاستثمار بالحكومة سعيد لأن خطاباً جاءه من زميله وزير المالية يشكره فيه علي أنه قد سدد 25% من إيرادات كافة الهيئات لصالح الخزانة العامة. في الوقت ذاته فإن وزير الاستثمار الذي تلقي وواجه هجوماً تلو الآخر في الأيام الأخيرة من كتاب الأعمدة والمقالات ينتقدونه بسبب تأخر صدور قانو الشباك الواحد كان رده هو إدلاؤه بأكثر من حديث صحفي لعدة صحف واللي ما يشتري يتفرج دون أن يجيب علي السؤال المطلوب ولكنه يدافع وبأرقام قد لا يفهمها القارئ العادي!
هي حكومة "فالحة" خالص.. ترهبها سجادة حمراء ولا يرهبها أنين الفقراء.. ولا معدلات البطالة المرتفعة التي تتزايد ولا تتناقص.. وإذا عاتبناها علي ذلك تعللت بالنمو السكاني الذي بلغ 5.2% دون أن تسأل نفسها لماذا يزداد معدل النمو في الهند والصين رغم النمو السكاني الهائل.. حيث نسبة النمو الأعلي عالمياً ونسبة البطالة الأقل!
حكومتنا فالحة بدليل أن فئة من جهاز الشرطة الذي نكن له كل تقدير واحترام لتضحياته اليومية.. هذه الفئة هم "أمناء الشرطة" الذي أعتقد أن الدور الذي خلقوا له أو تم اختيارهم علي أساسه قد انتهي ولم يبق لنا منهم سوي العكننة علي عباد الله ومن فئة عباد الله هذه الأطباء الذين نكن لهم التقدير والاحترام.. حكومتنا لا تعجز عن اختيار نظام بديل لنظام أمناء الشرطة هذا!
حكومة "فالحة" جداً بدليل أنها تسير قدماً في نظام التأمين الصحي الجديد بمستشفيات أصبحت خراباً وبلا حتي القطن أو الميكركروم!
حكومة "فالحة" بدليل اهتمامها بالاغنياء.. مالها هي ومال الفقراء.. خاصة أصحاب المعاش التأميني المتدني وهي حين تمنحهم علاوة 10% لا تضع حداً أدني يضمن للفقير سد رمقه وحداً أعلي تعوض به استفادة الفقير! وهي بكل بجاحة تحرم الخارجين للمعاش من 2011 إلي 2014 من علاواتهم الاجتماعية وتصرفها للخارجين اعتباراً من عام 2015 دون حمرة خجل!
حكومة فالحة لأنها لا تخاف أن يسألها أحد! فهي مشكلة قبل أن يتشكل مجلس النواب. وحتي الآن لا تستشعر أن مصيرها قد يكون مصير الخدمة المدنية ذاته.. دعواتكم!!
"المهندسة"
** قرأت الرد الذي أرسلته المهندسة رئيسة جهاز مدينة 15 مايو ونشرته "المساء" يوم 5/2/2016 حول شقق المدينة المخالفة وهو رد "مخالف" للحقيقة من وجهة نظري لأن الرد يقول: إن جهاز المدينة لم يتوان في تحرير محاضر تنفيذ إجراءات فصل التيار وتحرير محاضر إزالة وتنفيذ إجراءات غلق وتشميع وأقول لرئيسة الجهاز أرينا صورة محضر واحد تم تحريره.. أو إجراء واحد للغلق والتشميع أو عن قطع تيار لمحل واحد.. لقد أصبحت المحلات "سبوبة" لمن هم تحت رئاستها وهي مفتوحة والكهرباء ملعلعة!!