حدث مقال الأسبوع الماضى بعنوان: حالة «مدرس» تفضح فساد رئيس جامعة!!، ردود فعل واسعة النطاق على مستوى الجامعات
المختلفة، والجامعة المقصودة، وطالبنى الجميع باستبعاد فكرة الاستقالة، والاستمرار فى مجابهة الفساد فى داخل الجامعات وذلك بفضح هؤلاء الفاسدين حتى تتطهر الجامعات المصرية من هؤلاء، لتصبح الجامعة المصرية هى الجامعة النموذج عربيا وإفريقيا على الأقل، كما طالبنى د. أحمد صقر عاشور، بالتفكير فى جبهة واسعة لمجابهة فساد الجامعات، وطالبنى طلابى على شبكات التواصل الاجتماعي، بضرورة الاستمرار فى أداء رسالتى العلمية لغرس القيم السليمة فى نفوس أبنائنا، ووجدت «بوستات» لافتة للنظر تحت عنوان: «د. جمال زهران يكشف فساد الجامعات ويقدم استقالته لرئيس الدولة احتجاجا على عدم وقف شلال الفساد!! وأشد ما أشعرتنى ردود الأفعال هو القلق من استقالتي، وأشعرنى الجميع بالخطر فى هذا الخيار، وكان ردى عليهم ربما ما ترونه صحيحا، ولكن بطبيعتى لست من هواة الانسحاب من الميدان ولا الهروب من المواجهة، ولكنى مقاتل عنيد ضد الفساد، ولن أكون ضحية له. لكن ما قصدته هو توصيل رسالة احتجاج إلى الرئيس شخصيا ليشعر بحجم المأساة، وبحجم تقاعس مساعديه من الوزراء والأجهزة الرقابية، وكذلك للفت نظر الشعب والرأى العام لخطورة ما يجرى وسط صمت وتواطؤ مسئولى التعليم العالي، بفساد رئيس جامعة أو قائم بعمل! وإلى من خاطبتهم فى الأسبوع الماضي، أعرض واقعة جديدة متكاملة الأركان فى الفساد من أستاذ متفرغ ودعم إلى حد التواطؤ وتستر مفضوح من القائم بعمل رئيس الجامعة، وتخلص إلي: حيث قام أستاذ متفرغ يبلغ من العمر الآن (75) سنة، بالإعارة المستمرة لدولة الكويت، وبعد انتهاء الحد الأقصى للاعارة (10 سنوات) وقد أصبح متفرغا أى تجاوز الستين عاما، تحايل بعقد «مزور» لعمل زوجته، ليحصل على اجازة مرافقة الزوجة ليستمر عمله بالجامعة المذكورة، حتى وصل إلى نهاية العقد المزيف فى 31/5/2013م، وعليه أن يتسلم عمله فور انتهاء المدة المصرح له بالاجازة، أى عليه أن يتسلم العمل فى 1/6/2013م، ولم يحدث وغاب لمدة تقترب من 3 أشهور متصلة، على حين أن المادة (117) من القانون تنص على أنه فى حالة غياب عضو هيئة التدريس عقب انتهاء اجازته أو تغيب لأكثر من شهر، ولم يتسلم العمل، يعتبر «مستقيلا» وعلى الجامعة اتخاذ الاجراءات وابلاغه بها، الأمر الذى قاد القسم المعنى باتخاذ موقف حازم، خاصة وأنه دأب على الفوضى وتكرر منه ذلك مرتين، واعتمدت الجامعة فترات غيابه التى امتدت إلى خمسة أشهر كإجازة بدون مرتب!! إلا أن هذه المرة أصر على ضرب القوانين واشاعة الفوضى فى القسم والكلية، والأمر يحتاج إلى الحزم والحسم فكان موقف القسم واضحا باعتباره «مستقيلا» تنفيذا للمادة (117) من قانون تنظيم الجامعات والتى نفذها رئيس جامعة القاهرة فى واقعة سفر وهروب د. سيف عبد الفتاح (الإخواني)، حيث غاب اكثر من شهر ونصف، فكان فصله حتميا وصدر بذلك قرار رسمي، وكذلك صدق مجلس الكلية على قرار القسم بالاجماع باعتباره «مستقيلا»، وتم رفع الأمر إلى رئيس الجامعة، فلم يعرضه على مجلس الجامعة، بل اتخذ قرارا انفراديا باعتماد فترة غيابه اجازة بدون مرتب!! بالمخالفة لنص المادة (117)!! وبتحرى الأمر اتضح أن رئيس الجامعة الإخوانى آنذاك قد جامل الأستاذ المتفرغ، بعد أخونته فى الكويت، وتوجيه تهم الفساد للجيش المصرى على صفحات جريدة الوطن، ومجاملة الإخوان. فاضطر القسم لرفع دعوى قضائية استمرت عامين، وكانت النتيجة قرار المحكمة الإدارية العليا بالغاء قرار رئيس الجامعة باعتماد فترة غياب الاستاذ المتفرغ كاجازة بدون مرتب!! إلا أن القائم بعمل رئيس الجامعة التف حول قرار المحكمة ورفض التنفيذ لمساندته واستمرار مجاملته، بل الأكثر من ذلك وافق له على اجازة مرافقة الزوجة للعمل فى الكويت، وغاب لأكثر من شهر متصل مرة أخرى ولم يتخذ منه موقفا قانونيا!! إلا أن الحقيقة أن زوجته لم تخرج من القاهرة، ولكنه ذهب وحده ليعمل فى جامعة الكويت، وبعقد رسمي، على حين أنه غير مسموح لمرافقى الزوجات العمل خارج البلاد، وإلا تعرض للفصل من وظيفته حال ثبوت ذلك. وقد تم اثبات عمل الأستاذ المتفرغ خلال اجازته الأولى لمدة عامين التى انتهت فى 31/ 5/ 2013، كمرافق لزوجته فى جامعة الكويت، وانتهت خدمته بالجامعة فى 31/ 8/ 2013م. وأخطرت الجامعة ولم يتم فعل شيء!! كما أنه تم اثبات عمل المذكور فى جامعة الكويت فى اجازته الحالية، وتم تسليم قرار مدير جامعة الكويت بتعيينه، وصرف بدل «أعزب» حيث أن زوجته غير موجودة معه!! وللعلم أن السيدات لا يعملن فى الكويت بعد سن (55 سنة)، على حين أن زوجته قد وصلت إلى سن السبعين!! إنها فضيحة وجريمة مكتملة الأركان!! حيث التزوير والتلاعب واساءة استغلال القانون واهدار أموال عامة ورسوم واجبة الدفع حال العمل خارج البلاد، وهو فساد مكشوف، فماذا كان موقف الجامعة؟!

تستر واضح وفاضح على المذكور، رغم الابلاغ الرسمى بذلك، وتستر من الوزارة على ذلك الفساد رغم ابلاغ الوزير بالأمر فى مذكرة رسمية سلمت له يدا بيد!!

فالجامعة من خلال القائم بالعمل، لم تنفذ الحكم القضائى بالغاء اعتماد اجازته واعتباره مستقيلا، ولا تم فصله بعد ثبوت عمله فى الكويت، وتزوير عقد عمل زوجته، والعمل بدون اذن متحايلا على القانون وأحكام المحاكم، ليقدم هذا الاستاذ المتفرغ أسوأ نموذج لإفقاد الأستاذ الجامعى مكانته السامية، سعيا نحو تحقيق مصلحته الخاصة وجنى الأموال والثروات بغير حق. والحقيقة أن هذا التلاعب من جانب الأستاذ المتفرغ ـ الذى يحتاج لوقفة صادقة ـ ليس هو الجانب الفاسد فقط، بل ان الذى يساعده ويتستر عليه، هو أساس الفساد، فلو كانت الجامعة جادة فى محل توجيهات الرئيس بضرب الفساد، لما تسترت على تلاعبات الأستاذ المتفرغ، ودعم فساده، لكن الواقع يؤكد بواقعة فساد متكاملة الأركان تؤكد فساد رئيس الجامعة المعني، واستمرار الفساد دون مجابهة، فهل استقيل مرة أخري، أم أظل فى مجابهة مع الفساد رغم ما ألقاه من اساءات ومضايقات؟ حتى وصل الأمر للتحقيق معى بناء على مذكرات مقدمة من الفاسدين وتتحرك بسرعة الصاروخ؟! أمور عجيبة لكنى أفهمها وأستوعبها، ومازال الحوار متصلا، وله بقية بإذن الله.