تعجبت كثيراً من موقف البعض تجاه الحملة التي تشنها نقابة الأطباء تضامناً مع ما تعرض له طبيب مستشفي المطرية من اعتداء علي يد أمناء الشرطة. فلم يكتف هؤلاء بالصمت أو عدم التضامن أو حتي التجاهل بل راحوا يشنون حملة مضادة تبدو فيها الشماتة أكبر كثيراً من محاولة الإدانة والتشويه والتسفيه من القضية تطبيقاً لمنطق خذوهم بالصوت. تناسوا القضية الأساسية التي تكرس للبلطجة وتكشف عن استمرار تجاوزات واعتداءات رجال الشرطة علي المواطنين الذين تصادف أنهم أطباء هذه المرة. وتعاملوا مع موقف النقابة علي أنه مؤامرة هدفها الضجيج والصخب ووصموا واحدة من أبرز المدافعين عن حقوق الأطباء الدكتورة مني مينا بأنها «من نفايات ثورة يناير». ولأن الإناء ينضح بما فيه لم تتوقف الدكتورة الجليلة عند هذه البذاءات لأن هدفها أسمي وأكبر من كل تلك الهرتلات. فالهم الأكبر والقضية الأخطر التي تؤمن بها وتتصدي لها مع نقابتها هي حماية حقوق الأطباء وكرامتهم من أي انتهاك أو تجاوز. وهذا ما نجحت فيه بالفعل عندما حشدت الأطباء لعقد جمعية عمومية يوم الجمعة الماضي كانت بمثابة إحياء لثورة ظنناها ماتت وووريت التراب لكن نبض الأطباء أعادها مثلما أعادتها من قبل صرخات احتجاج العمال. احتجاج الأطباء هذه المرة رسالة قوية أطلقها أكثر من عشرة آلاف طبيب طالبوا بإقالة وزير الصحة وتحويله للجنة التأديب والامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية داخل المستشفيات بأجر وتقديمها بالمجان. وبالرغم من محاولات مجلس النقابة التأكيد علي أن انتفاضتهم مهنية في الأساس وهدفها حماية حقوق الأطباء وصون كرامتهم إلا أن أحداً لا يستطيع أن ينكر البعد السياسي لهذه الصرخة. الرسالة كانت واضحة «لا أحد يمكن أن يقبل الظلم، ولا أحد يمكن أن يستسلم للقهر والتنكيل والبطش والتعذيب، مازالت المعركة مستمرة وستستمر، ويخطئ من يظن أنها ستنتهي بوأد الصوت وزيادة البطش والترهيب والاعتقال».