ما هو حجم الأموال المخصصة لسفريات رئيس البرلمان والوفود البرلمانية خارج البلاد؟، وما هو متوسط ما تتحمله الدولة من العملة الصعبة عند سفر عضو البرلمان فى إحدى الرحلات؟، وهل يمكن ترشيد هذه المبالغ التى يحتاجها الشعب فى أزمته الاقتصادية؟، ومن الذى يراقب نفقات هذه الرحلات ؟، وما هى الجهة التى تحقق فى وقائع إهدار للمال العام فى مصروفات ورحلات الوفود البرلمانية فى حال وقوعها؟
فى زمن د.فتحى سرور كان السفريات تجوب العالم شرقا وغربا، وكانت الوفود تضم العشرات من الأعضاء بالإضافة للإعلاميين والصحفيين والموظفين بالمجلس، وكان الوفد يسافر على الدرجة الأولى بالطائرات المصرية والأجنبية، وينزلون في أفخم الفنادق، إضافة لكل هذا كان المجلس يصرف لكل عضو بالوفد مبلغاً لا بأس به كبدل سفر، أو ما يسمى مصروف الجيب، وكانت هذه الرحلات للأسف تكلف البلاد ملايين الدولارات.
لائحة مجلس الشعب القديمة وليست الجديدة جعلت موازنة البرلمان بلا رقيب، تدرج كرقم فى ميزانية الدولة، ففي الباب الرابع عشر من اللائحة تم تخصيص فصل للموازنة ضم تسع مواد تبدأ من المادة 392 وتنتهى بالمادة 400، المادة الأولى(392) نصت على التالى: «المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة»، هذا الرقم الذى يدرج مرة واحدة دون تفصيل من المسئول عن إنفاقه داخل المجلس؟، حسب (المادة 394): «يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية» ، ومكتب المجلس حسب (المادة 10) من اللائحة هو رئيس المجلس والوكيلان، وقد عهدت المادة (393) للجنة الخطة والموازنة بالمجلس مهمة قسم الحسابات.
السؤال الأقرب للمنطق: من الذى يراقب لجنة الخطة والموازنة؟، هل موازنة البرلمان تخضع للأجهزة الرقابية بالدولة؟، هل الجهاز المركزي للمحاسبات يتابع عملية الإنفاق داخل المجلس؟
المادة 397، من لائحة المجلس القديمة ضربت بكل مؤسسات الدولة عرض الحائط، وأكدت أن المجلس سيد قراره، وسيد موازنته، ينفق كيفما شاء ولا رقيب ولا حسيب عليه: «يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس»، نفهم من هذا أن هذا المجلس لا يقدم للحكومة فى نهاية العام حسابًا ختاميًا لموازنته مثل سائر المؤسسات والوزارات؟، بالطبع لا، لماذا؟، لأنه كما سبق وقلنا هو سيد قراره، والحساب الختامى؟، حسب المادة(399): من اللائحة القديمة «يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية»، الطريف أن هذه الأموال التي لا تخضع لرقيب ولا لحسيب إذا لم تكن كافية لمصروفات المجلس، فإن المادة (399) أعطت للمجلس ان يطلب المدد من الحكومة، وهذا المدد لا يخضع كذلك لرقيب ولا حسيب: «إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس».
أظن انه بات واضحا أن موازنة البرلمان حسب اللائحة قديمة مثل الوسية، ينفق ويهدر منها كيفما شاء دون رقيب ولا حسيب وبالقانون، حتى الذين انتخبناهم لكى يراقبوا نيابة عنا الأداء الحكومي صنعوا لأنفسهم القوانين واللوائح التي تحصنهم ضد المراقبة والمتابعة، كما منحوا أنفسهم حق الإنفاق من أموالنا بلا رحمة، وهذا الوضع يتطلب فى اللائحة الجديدة أن تخلو من هذا الإسراف.