استكمالاً للحديث عن تنظيم السوق المحلي، والقرارات الاستيرادية الأخيرة، التي استهدفت الالتزام بالمواصفات القياسية في السلع الواردة إلي مصر لحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة والمغشوشة ومجهولة المصدر، إلي جانب تطوير الصناعات المحلية، يتعين أيضاً الاهتمام بالتصدير، ليكون له أولوية في المرحلة القادمة، ولو نظرنا إلي تجارب العديد من البلدان التي نهضت اقتصادياً، يتبين أنها اعتمدت علي التصدير، فتجربة الصين وماليزيا وكوريا واليابان، اعتمدت علي التصدير، واقتحمت الأسواق العالمية بالسلع ذات الجودة العالية والسعر المنافس..
وتشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري حول المعاملات السلعية، إلي انخفاض التجارة الخارجية لمصر خلال السنة المالية 2014/ 2015 لتبلغ نحو 82.9 مليار دولار مقابل 86.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك لانخفاض حصيلة الصادرات السلعية بنحو 4.1 مليار دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 661.9 مليون دولار.. ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية أساساً لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 30.1 لتبلغ نحو 8.7 مليار دولار (39.5% من إجمالي الصادرات)، وانخفضت أيضاً الصادرات غير البترولية بمعدل 2.3 لتسجل نحو 13.4 مليار دولار (60.5% من إجمالي الصادرات).. وفي تقديري أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نهضة تصديرية في وقت قياسي.. مثل قطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.. إلي جانب الاهتمام بالصناعات المغذية وقطع الغيار ذات المواصفات العالمية، التي تحتاجها الصناعات في الداخل والخارج، وحل مشكلات قطاع الغزل والنسيج هذه الصناعات يمكن أن تحقق نهضة تصديرية يمكن البناء عليها.