يبدو أنه كتب علي المصريين معايشة أحداث نكد وغم وسرقة وفساد تزكم الأنوف، فحبيب العادلي وبعض مساعديه وأمناء شرطة يستولون علي مليار و200 مليون جنيه، نصيب الوزير نصفها تقريبا، في تطبيق للمثل الشعبي «حاميها حراميها». وحوادث السكك الحديدية تطال الأرواح بلا رأفة، والوزير يتهم السائقين لترد عليه الرابطة بأن المنظومة فاسدة وعطلانة في آن واحد.

وسفير سويسرا يبشر المصريين بصعوبة استرداد الأموال المهربة، لأن الدولة ذاتها تتقاعس في مهمتها وكأن الأموال المنهوبة لشعب آخر غير المصريين. وفي المنيا، يسلم الأهالي أمين شرطة حاول سرقة توك توك من سائقه، ولم لا، فدولة أمناء الشرطة تسمح لهم بالتعدي علي خلق الله وآخرهم الأطباء، وتفرج النيابة عن الأمناء ثم يطالب بعض المأجورين بمحاكمة الدكتورة مني مينا بتهمة تحريض الأطباء علي الإضراب. وسلطة دولة عميقة مثل مصر لا تكشف عن هوية قاتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني متجاهلة أزمة دبلوماسية عنيفة بين القاهرة وروما، في حين كشفت السعودية والكويت عن هوية مفجري مساجد الشيعة هناك في ظرف ساعات رغم صعوبة القضية التي يديرها الإرهاب الدولي. ولا ننسي قضية قاتل «كلب شبرا» الذي أدين بالحبس رغم تعرضه لاصابات بالغة بسبب عضات الكلب في أماكن حساسة، وفوجئنا بالقبض عليه والحكم بحبسه بسرعة من أجل عيون كلب.

وأنس الفقي يحصل علي البراءة في تهمة كسب غير مشروع قيمتها 33 مليون جنيه، وعلينا اتهام جهاز الكسب نفسه بإعلان أرقام مهيجة لأعصاب وضغط المصريين.. وسلطة دولة تعتقل رسام كاريكاتير وتعرضه علي النيابة فورا.

و21 منظمة حقوقية تدين تدخل الأمن في سفر أساتذة الجامعات للخارج، وأخيرا وليس آخرا ، ينتنفض ائتلاف دعم مصر حاليا لاعداد مشروع قانون لتعزيز الرقابة البرلمانية لتشمل الجهاز المركزي للمحاسبات. طبعا بغرض تقليص سلطة الجهاز لفرملته وتقنين الفساد. فمن أوعز لـ«دعم مصر» بذلك، ولماذا لا يطلب مراقبة حسابات جهات عديدة بالدولة تغيب أرقامها في غياهب الكتمان؟.

صحف مصر لا تكفي لنشر مصائبها وفسادها وحكاويها.