تحت هذا الشعار؛ أسقط نواب الشعب قانون الخدمة المدنية بأغلبية كاسحة دون أن يقرأوه، فى مقابل تمريرهم لأكثر من 300 قانون ـ فى 15 يوما ـ حتى تكون صورتهم مقبولة امام ناخبيهم، أو وفاء للاصوات التى اختارتهم، حسبما أعلن ذلك واحد من النواب بصراحة ودون مواربة! ولكن حتى الآن، والقانون المعدل فى طريقه للبرلمان، مازالت أسباب الرفض أو القبول غير واضحة من جانب الحكومة أو البرلمان، رغم أن الحكومة أسرعت بتعديلات القانون المرفوض ولم تطرحه لحوار مجتمعى قبل عرضه على البرلمان، وكأنها مصرة على تكرار الخطأ الذى وقعت فيه عندما أصدرت القانون المرفوض فى 12 مارس الماضى وطرحته للتنفيذ فى اليوم التالى لصدوره. ونحن لسنا مع أوضد قانون الخدمة المدنية الذى تم تعديله، فهذه مسئولية البرلمان، الا أن الانصاف يجعلنا نقول أن كل مواد القانون المرفوض ليست رجسا من عمل الشيطان، فمن يرفض وكيل الوزارة الدائم بكل وزارة (المادة 10) حتى يسير الاعمال بدلا من توقف العمل عن التلويح بتغيير وزارى أو إقالة الوزير فجأة، خاصة وأن ذلك معمول به فى بريطانيا أعرق الديمقراطيات الحديثة.

وبصيحتى للنواب ألا يزايدوا على القانون المعدل اذا جاء معالجا لسلبيات القانون المرفوض ومن أبرزها استبعاد العاملين من المشاركة فى تطوير الجهاز الادارى (م3)، وحرمانهم من التظلم ضد قرارات الفصل (م17)، وغلق أبواب الفساد بتعيين الأقارب وحظر عمل الموظف تحت رئاسة احد اقاربه من الدرجة الأولى (م24)، والاهم من تلك الملاحظات الحد من سلطة الرئيس المباشر فى الفصل والترقى والعلاوات بناء على تقارير الكفاية التى يضعها دون مراجعة، فى اعتقادى اذا تم علاج تلك الثغرات يتوجب على النواب الموافقة على القانون الجديد بعد مناقشة موضوعية بعيدا عن العنتريات التى قد تدفعهم لرفض القانون مرة أخرى تمسكا بالشعار القديم »يسقط قانون الخدمة المدنية«، وهنا فالجميع خاسرون!