استقبل الإرهاب وزير الداخلية الجديد بسلسلة تفجيرات فى أماكن مختلفة، أقساها فى المحلة الكبرى، بينما الوزير منشغل بإعادة ترتيب البيت عبر حركة تنقلات، يتوسم فيها المختصون فى متابعة الجهاز الأمنى خيرا، باعتبارها تعالج أوجه قصور، وتدعم أصحاب الكفاءات، وتخالف كثيرا من المستقر والمتّبع، ومن اليوم الأول.

هل ستساعد التغييرات الشرطية فى القيادات ومسؤولى المباحث والمعلومات فى مكافحة الإرهاب ووقف هذه التفجيرات العشوائية، ومنعها من اصطياد المواطنين وعابرى السبيل فى الشوارع؟

المؤكد أنك لا يجب أن تصدّق أحدا يقطع لك بقدرته على وقف تفجيرات عشوائية، إلا لو كانت لديه القدرة على مراقبة كل مواطن يمشى فى الشارع، لكن التغييرات فى أجهزة المعلومات الأرجح أنها ستساعد فى احتواء كثير من العمليات قبل وقوعها.

لكن إذا كان استباق انفجار عبوة، يضعها مواطن عادى يسير فى الشارع أسفل سيارة، أو فى صندوق قمامة، أو خلف شجرة دون أن يثير انتباه أذكى الأجهزة الأمنية، خصوصا إن كان وجها جديدا غير مرصود أمنيا، مسألة صعبة جدا نظريا وعمليا، لكن الردع مسألة ليست بذات الصعوبة.

لا أتحدّث عن ردع خارج إطار القانون، تحرّكه نزعة الانتقام من المنتمين إلى الحركات الإرهابية وذويهم، كما يطرح بعض المتشددين أمنيا، إنما الردع بتحويل الاختباء والاختفاء بعد ارتكاب جريمة مسألة فى غاية الصعوبة.

نعرف قدرا من ملامح الإرهابى، الذى وضع عبوة أمام قسم المنتزه بالإسكندرية، وذلك الذى وضع عبوة أسفل سيارة فى جراج دار القضاء العالى، لأن كاميرات مراقبة على المبانى الحكومية رصدت ذلك، والمؤكد أن صورة الإرهابى أهم معلومة فى طريق البحث عنه.

بجانب حاجتك إلى اختراق معلوماتى فى تلك الحركات الإرهابية المستجدة فى الداخل، ومرونة فى التعامل مع التحديات الطارئة والتفجيرات العشوائية، تحتاج إلى نظام رقابة وتوثيق لكل ما يجرى فى الشوارع والميادين العامة عبر الكاميرات ككثير جدا من المدن فى العالم.

بعض المقرات الحكومية الحيوية لديها كاميرات بالفعل، لكن الاستهداف الآن لا يقتصر على المقار الحكومية، إنما يمتد إلى مصالح المواطنين ومتاجرهم ومدارسهم.

يمكنك وببساطة أن تغطى كل سنتيمتر فى الشوارع المصرية بكاميرات، فإذا كان الإرهاب اليوم خطرا لا يهدد السلطة فحسب، فما المانع من حملة شعبية لوضع كاميرات فى الشوارع، كل متجر ومحل تجارى ومقهى، وكل عقار، يمكنك أن تحصل على جولة، وأنت فى مكانك على مواقع كاميرات المراقبة، ستجد أنواعا جيدة ومتنوعة السعر، ويمكن للدولة أن تدعم استيرادها بأسعار أقل، ويتضامن أهل كل منطقة فى تغطية منطقتهم، أو تصبح الكاميرات فرضا على تراخيص المحلات التجارية وواجهات العقارات.

هذا ما فى أيدينا كمواطنين، كاميرات محدودة التكلفة موصولة بالإنترنت، توثّق كل لحظة فى الشارع، قد تساعد فى إحباط عملية إرهابية قبل تنفيذها، لكنها بالتأكيد ستمكننا من ملاحقة منفّذيها وتقديم دليل دامغ على إدانتهم بمجرد تفريغ محتواها.

هذه المساعدة فى مكافحة الإرهاب تسير قطعا بالتوازى مع خطط أمنية أخرى فى تشديد الحراسات، وتعزيز كفاءة الاشتباه والتحرى والمعلومات.

وضع الشوارع تحت الأعين قدر الإمكان سيساعدنا، والمشاركة الشعبية فى ذلك ليست دعما للدولة فحسب، بقدر ما هى حماية مباشرة لنفسك، فى وقت لم يعد أحد يمكنه الزعم أنه على البر أو فى منأى من ضربات الإرهاب.