رغم استكمال المؤسسات الدستورية بانتخاب مجلس النواب، ومرور أكثر من شهر على بدء جلساته، إلا أن الحكومة مازالت انتقالية، وهى أقرب إلى حكومة تسيير أعمال، ولكن تكون حكومة رسمية إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية على برنامجها. وإذا كان الدستور قد ألزم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب طبقًا لنص المادة 146، إلا أنه لم يلزم رئيس الوزراء المكلف بمدة محددة يلقى خلالها برنامجه أمام مجلس النواب، ولكنه ألزم المجلس بإبداء رأيه فى برنامج الحكومة خلال ثلاثين يومًا من إلقاء برنامجها.
واضح أن هناك عملية استهلاك للوقت تمارسها الحكومة بالمماطلة فى توقيت تقديم برنامجها إلى المجلس للبقاء أطول فترة ممكنة فى السلطة خاصة للوزراء المرشحين للخروج بعد إصرار معظم نواب المجلس على إجراء تعديل وزارى كشرط للموافقة على برنامج الحكومة يخرج فيه الوزراء الذين فشلوا فى تقديم المطلوب منهم وعلى رأسهم وزراء الخدمات ووزراء المجموعة الاقتصادية. ولم تستقر الحكومة على موعد تقديم برنامجها رغم الاعلان عنه عدة مرات كان آخرها أن رئيس الوزراء المكلف سيلقى برنامجه يوم السبت القادم 27 فبراير، وتردد أنه تأجل إلى شهر ابريل، بحجة عدم استكمال مجلس النواب لباقى هيئاته وهى اقرار اللائحة وإجراء انتخابات اللجان النوعية.
كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة فى أزمة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية التى تمر بها الدولة وتقع مسئولية ضبطها وتخفيف حدتها على الحكومة، مما زاد من أزمة الحكومة أن نتائج عمليات جس النبض التى قام بها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع النواب الذين التقى بهم وكذلك الاعلاميين قد حذرت من المساس بأوضاع الناس التى لم تعد تحتمل أى أعباء جديدة تحاول الحكومة فرضها عليهم. كما تواجه الحكومة أزمة مع الدولار، الذى ارتفع بشكل جنونى.
علاوة على ما سبق، فإن الرئيس السيسى لم يكلف المهندس شريف إسماعيل رسميًا حتى الآن بإلقاء برنامج الحكومة رغم الدلائل التي تشير إلى استمراره، مما زاد من احتجاج النواب على الحكومة الحالية التى لم يتحدد موقفها أمام المجلس سواء بمنحها الثقة أو اسقاطها.
ولن تمر جلسة غد الأحد دون فتح هذه القضية تحت القبة بعد أن انتقل الارتباك من الحكومة إلى المجلس الذى لم يمارس دوره الرقابى حتى الآن بالسماح للنواب فى تقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات والأسئلة، على الأقل لم يناقش المجلس أيًا من الموضوعات التى قدمها النواب انتظارًا لبرنامج الحكومة الذى لم يتحدد موعده بشكل نهائى، وفى الواقع أن الحكومة تستهلك الوقت للبحث عن مخرج للأزمة والتي هى فى الواقع أزمتها هى إما أن تكون على قدر المسئولية أو تترك المسئولية.
وسيطالب النواب من رئيس المجلس السماح لهم بتقديم استجوابات إلى الوزراء المرشحين للتغيير لاستبعادهم بالطريق الذى رسمه الدستور، اعتقد أن جلسات هذا الأسبوع سوف يتحدد فيه بشكل كبير وضع الحكومة الحالية على الأقل سيتحدد بشكل نهائى ملامح التغييرات القادمة، ويتوقع أن تكون مفاجأة، وسيكون الدولار، وأسعار السلع المتحكمين فى شكل الحكومة القادمة.