هل القضاة فوق الدولة؟، وهل هو موظف فى الدولة يتقاضى راتبه من ضرائب المواطنين البسطاء أم أنه فوق القانون وفوق الدولة؟.
منذ يومين تلقيت رسالة من أحد العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات، تضمنت الرسالة واقعة على قدر كبير من الخطورة، روى الواقعة أحد أبطالها، وهو أحد المراقبين بالجهاز المركزى للمحاسبات، كلف هو وزميل له بالتوجه إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضى لفحص الحد الأقصى للأجور، قابلا رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، طالبا بشكل رسمى بيان الأجور، بعد لحظات استدعوهما لمكتب أحد القضاة بالمكتب الفنى، ماذا حدث؟، وما الذى قاله لهما؟، أترك أحد المراقبين يروى: «من ده علشان تخاطبوه؟، ده موظف عندى «يقصد مدير إدارة الشئون الإدارية بالوزارة»، وبعدين أنا عايز جواب رسمى من الجهاز، سلمته خطاب التكليف، فقال لى: مينفعش، هاتلى جواب باللى إنت عايزه، وبعدين نعرض ونقرر، وده اللى أنت بتخاطبه «رئيس الإدارة بالوزارة» موظف عنده.
ــ قلت: سيادة المستشار كلنا موظفون فى الدولة.
ــ قال: لا أنا مش موظف فى الدولة، وأنا هكلم هشام بدوى وأقوله إزاى أنا موظف فى الدولة.
ــ قلت له: شكرا بعد إذنك وانسحبت، بعدها فوجئنا بالقاضى .. بالمكتب الفنى أيضا، يرسل فى طلبنا، وبمجرد دخولنا مكتبه، فوجئنا بوابل من السباب: أنتم ازاى تتجرأوا وتدخلوا الوزارة، وكمان تتطاولوا على عضو فنى فيها وتقولوه: كلنا موظفين فى الدولة، أنتم مش عارفين إنكم فى منطقة مقدسة، وفى مكان محرم، وبعدين هشام بدوى يعرف إنكم جايين هنا؟
ــ قلت له: نحن نعرف قدسية المكان، وما تعودنا أن نتطاول على أحد..
ـــ اسكت ما تتكلمش، جاوبنى هشام بدوى يعرف إنكم جايين هنا؟
ــ قلت له: هشام بيه جنينة رئيس الجهاز يعرف،، فثار ونال من المستشار رئيس الجهاز «جنينه»، وكذلك الجهاز، وأمر بغلق الأبواب ومنعنا من الخروج، وصرخ: فين الأمن، وطلب التحفظ علينا.
ــ قلت له: يعنى أفهم إننا مقبوض علينا؟
ــ قال: آه
ونادى أحمد بيه .. اكتب مذكرة فيهم ، واطلب اللواء أحمد مأمون مسئول الأمن وماتخلهومش يمشوا، وجاء السيد اللواء واصطحبنا إلى مكتبه وأحسن ضيافتنا، وطلب باستيحاء أن يصور الكارنيهات الخاصة بنا، اتصلنا بعدها بالجهاز لنعلمه بما حدث، وبعدها غادرنا المكان بعد ما يربوا من ساعتين، دون انجاز المهمة، محملين بأعباء الاهانة، هل نحن فعلا فى دولة تحترم القانون؟، هل يعقل أن يصل الأمر إلى حد الإهانة، بعض الزملاء طلبوا أن أبلع الإهانة خوفا من أن أتعرض لاتهامات ما أسهلها وما أكثرها».
هذه الواقعة إن صحت تفاصيلها فنحن أمام بعض الشخصيات التى تعتقد أنها ذاتها اكبر الوطن، وأن الأماكن التى يعملون ويعيشون بها هى مثل الوادى المقدس، وعلى المواطنين أن يخلعوا احذيتهم عن دخولها او الاقتراب منها، هذه الواقعة أحيلها للمستشار أحمد الزند وزير العدل.