اعتبر وزير التموين أن الاستقالات الجماعية فى الشركات التى تتبع وزارته «أنه ليس فى هذه الاستقالات
أمر غريب، بل هى جزء من تطوير الشركة القابضة وضخ دماء جديدة، وقد جاءت بأسلوب متحضر»!!. وكانت الاستقالات من رؤساء شركات ثلاث مهمة، أولاها: لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسنين، وقد قبل الوزير د. خالد حنفى الاستقالة على الفور، كما تقدم كل من طارق الطنطاوى رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، ومحمود هجرس رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت استقالتيهما بدون إبداء أسباب، وقبل الوزير الاستقالتين فور تقديمهما!، وقد جاءت الاستقالات الثلاث مفاجأة للعاملين من حيث غموضها، وقد قدمت وقبلت عقب إعلان الوزير تغيير 28 قيادة بالشركة القابضة ما بين رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب!، وبصرف النظر عما تردد فى أروقة وزارة التموين والشركة القابضة عن أسباب الاستقالات المقبولة، وذلك بعد احتفالات القادة الثلاثة بتجديد الثقة فيهم، وقد جاءهم ذلك فى مكالمات تليفونية تهنئهم بهذه الثقة المجددة!، فإن هذه الشركات هى بحق عصب نشاط ساخن قاده الوزير بنفسه لتيسير توفر السلع التموينية وغيرها للمواطنين، وكذا الأسعار المخفضة لسلع ارتفعت أسعارها بشكل جعل رئيس الجمهورية يوجه بضرورة العمل على تدخل الدولة ممثلة فى وزارة التموين والخدمة المدنية بالقوات المسلحة، فكان توزيع السلع المخفضة فى منافذ التوزيع الثابتة بمجمعات الأهرام، وكذلك سيارات مبردات القوات المسلحة التى انتشرت فى مختلف الأقاليم والأحياء أكبر الأثر فى شعور المواطنين بإمكانية متاحة للعثور على السلع التى تمثل احتياجات يومية ومهمة فى أوقات مناسبة!، كما أن انتشار توزيع هذه السلع المنخفضة قد نبه الى أن أزمة ارتفاع الأسعار وراءها التجار والوسطاء ممن يتحكمون فى السوق بالتعسف فى فرض الأسعار كما يريدون، فى ظل سياسات سعرية غير ثابتة ملأت الأسواق باكتساح، فكان ما فعلته وزارة التموين لشركاتها من أجل خفض الأسعار ما أجبر التجار على التراجع بأسعارهم الملتهبة!
ولكن أسلوب قبول الاستقالات والإقالات دون تقديم سبب واضح للمواطنين جميعاً والموظفين فى وزارة النموين وشركاتها يضر إضراراً بالغاً حيث يصبح الغموض منفذاً واسعاً للشائعات والقيل والقال! وقد بدأ هذا بالفعل فى أروقة وزارة التموين والشركة القابضة!، إذ روج البعض ـ كما نقلت مندوبة الوفد فى وزارة التموين فى تحقيقها المنشور أمس بالجريدة جيهان موهوب ـ كيف أن بعد المكالمات التليفونية التى هنأت المسئولين الثلاثة بتجديد الثقة أعقبها فى المساء تليفونات تطلب منهم الاستقالة بدلاً من صدور قرارات بالإقالة!، ولا يكفى من الوزير أن يصف ما حدث بأنه «لداعى التطوير وقد تم بشكل متحضر»!، فلا نتصور أن هناك بديلاً للمصارحة وإعلان أسباب استقالة كهذه قبلها الوزير على الفور!، بل لا نجد أى سبب يدعو للتكتم والغموض تحاط بهما أخبار استقالات مهمة فى أهم شركات وزارة التموين!، بل هذه الشركات وضح فى الشهور الأخيرة أن الوزارة تعتمد عليها اعتماداً كلياً فى تحقيق أهداف وتوجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء على المواطنين، وليس متصوراً أن تقبل الناس أخبار هذه الاستقالات دون أن تتريب وتتوجس!