رغم أن الضيق من ممارسات بعض رجال الشرطة خاصة الأمناء كان السبب الرئيسى لثورة 25 يناير لذا لم يشعر الكثيرون من البسطاء بتأنيب الضمير وهم يشاركون فى حرق ونهب أقسام الشرطة إلا ان حالة الفلتان الأمنى والتطورات السياسية التى أعقبت سقوط نظام مبارك جاءت فى مصلحة أمناء الشرطة فركبوا فوق ظهور النشطاء الفوضويين فى مساعيهم لإسقاط الدولة المصرية بكاملها وادعوا أنهم كانوا ضحايا النظام وأن ممارساتهم القمعية ضد المواطنين فى الشوارع والأقسام كانت تنفيذا للأوامر حيث إنهم لاحول لهم ولا قوة وأنهم يحصلون على مرتبات لاتكفيهم لشراء الخبز وحده وبدلا من أن يتعظوا ويصلحوا من أنفسهم تحولوا إلى ثوار حيث خرجوا فى مسيرات إلى ميدان التحرير فى عهد وزيرالداخلية الأسبق محمود وجدي، والذى تولى الوزارة، بعد إقالة حبيب العادلى فى 31 يناير 2011.

ولأن الوزير كان ضعيفا فقد اضطر لمنح امتيازات لأمناء الشرطة بدون ان يجبرهم على تغيير سلوكهم بل إنه وافق تحت ضغط ثورتهم إلى إعادة المئات من الأمناء المفصولين للخدمة رغم أن فصلهم كان قد جرى فى عهد العادلى بعد تحقيقات أدينوا فيها رسميا بتهم تتراوح بين الانقطاع عن العمل ورفض تنفيذ الأوامر والاختلاس والرشوة وسوء معاملة المواطنين.

وبعدها نجحوا فى إجبار الوزير منصورالعيسوى على منحهم امتيازات مادية غير مسبوقة فى تاريخهم وذلك نتيجة اضراب طويل عن العمل نفذوه للى ذراع الوزارة فى ذروة الفلتان الأمنى بالبلاد.

وأقر «برلمان الإخوان»، تعديلا لقانون الشرطة، نص علي إلغاء المحاكمات العسكرية للضباط والأمناء والاكتفاء بالمحاكمة التأديبية، وإعفاء الأمناء من شرط الحصول على ليسانس حقوق وأقدمية 20 سنة، للوصول إلى رتبة ملازم.

وهكذا تحول بعض أمناء الشرطة من جناة إلى ثوار يمكنهم حرق البلد وقتما شاءوا.