ليس أسخف من أن يصبح المرء رهين حالة تتسم بالثبات الشديد فى وقائعها التى لا تتغير!، ثم يعقبها حراك مظهرى لا يتعدى سيناريو حفظناه عن ظهر قلب!، ولا يعدو أن يكون جلسة لنقاش مكرور نحرص فيه على الظهور بمظهر من يحرصون على حضور فرق تمثل الوجه والوجه الآخر!، فيثور النقاش ويطول. ثم لا ينتهى الى واقع يدركه التغيير!، بل هو واقع ثابت لا تستجد عليه إلا وقائع تضم إلى سجل الوقائع الثابتة التى اعتاد المرء عليها، وتصاحب ذلك مشاهد ثابتة لا جديد فيها!، وربما أطلت فى هذه المقدمة لأدخل فى الموضوع الذى ثار مؤخراً خلال أيام فى أعقاب مقتل مواطن على يد رقيب شرطة أطلق الرصاص على المواطن من سلاحه الحكومى متعمداً ذلك فيما روى بعض الشهود، فكان هذا الحادث الإيذان بدخولنا فى الحلقة المفرغة التى ندور فيها من سنوات تحت عنوان كبير عن «علاقة أفراد الشرطة بالمواطنين»،
إذ نكتشف فجأة أن هناك علاقة بين الشرطة والمواطنين!، وأن هذه العلاقة قد أصابها بعض العوار بتجاوز بعض أفراد الشرطة فى حق المواطنين!، كأن هذا الذى حدث لا ينتظم فى سلسلة من حوادث هذا التجاوز!، وكالعادة.. انعقدت جلسات النقاش على الشاشات الفضائية المحترفة لإقامة ولائم الكلام الذى يستمر لأيام. ثم ينفض عن لا شىء!، ويخيم الهدوء على الموقف العام من جانب المواطنين وأفراد الشرطة!، ويقع حادث إرهابى يستشهد فيه فرد أو بضعة أفراد شرطة، فتشد عجلة الإعلام المواطنين الى حالة حزن حادة على الشهداء الذين ذهبوا وهم فى مواقعهم يدافعون عنا وعن الوطن بعامة!، ويبدأ أصحاب البلاغة فى تذكير الناس بأن رجال الشرطة هم الساهرون على حمايتنا ورعاية أمننا والذود عن الوطن ونحن نيام ليظل رجال الشرطة ساهرين!، ومادام هذا هو الواقع الذى تضيئه تضحيات عناصر الشرطة من مختلف الرتب، فإنه لا يجوز لأحد أن ينسى ذلك، ويغضب أو يثور لبعض التجاوز الذى ينفجر بين الحين والحين معبراً عن قلة ضئيلة تنحرف بسلوكها الشاذ مع المواطن، فلابد أن نمر على حدوث ذلك مرور الكرام!، فهذا حادث عابر،. لكن القاعدة الشرطية سليمة تبذل من نفسها الكثير من أجلنا جميعاً، والمسامحة من شيم الكرام!، وقد أصبح هذا السيناريو المسلسل يثير فينا الكثير من السأم!، وقد استفحل الى حد تجاوز الصبر عليه ما يغرى بتكراره دون هدنة أو استراحة!.
وحتى ننفض عن أنفسنا غبار السأم من التكرار للوقائع، ونطمئن الى أنها القاضية هذه المرة، أو هكذا ينبغى أن تكون، فقد بادر رئيس الجمهورية الى التوجيه بضرورة أن تخضع التشريعات الخاصة بعلاقات عناصر الشرطة بالمواطنين الى تعديل ملموس محدد، بحيث تلمس الناس أثره فى الحياة المصرية، دونما أن تذهب المسألة وتغيب عن العيون والعقول!، لذلك كان توجيه الرئيس حاسماً بأن التعديل المرجو لابد أن تضعه وزارة الداخلية المعنية بالأمر، ويحال الى البرلمان لدراسته وإقراره بما لا يتجاوز أسبوعين، وهنا أستطيع أن أقول إن هذا الذى بادر به الرئيس يمكن أن يكون العامل والملح كى يهدأ غضب الناس وتستقر أمورهم به، لكننى أتصور أن المنظومة الأمنية فى حاجة ملحة لإعادة النظر فيما هى مستقرة عليه من سنوات طويلة!، وقد أدت مضاعفات بقائها كل هذا العمر ثابتة على ما تنطوى عليه إلى مضاعفات أغرت بالانحراف، واطمئنان المنحرفين الى أنهم فى مأمن وأمان تسبغه عليهم قياداتهم بدعوى عدم الإساءة الى هيبة المنظومة الأمنية كلها!، فلاشك فى أن استمرار الحال على ما هو عليه فيه الإساءة، المستمرة لهذه المنظومة!