أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح ثلاث قطع أراض لإقامة وتنمية وإدارة مناطق تجارية ولوجيستية في محافظتي البحيرة ومطروح.
تهدف وزارة التموين من هذا المشروع نشر السلاسل التجارية واللوجيستية داخل المحافظات الإقليمية والصعيد والحد من تركيز هذه السلاسل التجارية بالقاهرة والإسكندرية والجيزة.
نحن نؤيد هذا الاتجاه الذي يساعد للوصول إلي المواطن المصري بالمحافظات المختلفة وتقديم الخدمات التجارية المباشرة له وتقليل اعتماده علي السفر إلي القاهرة أو الإسكندرية لحصول علي متطلباته من الملبس والمأكل ومستلزمات المنزل بالأسعار والمواصفات الجيدة.
لكن نختلف مع توجهات وزارة التموين التي أعلنها الدكتور خالد حنفي الذي نكن له كل التقدير والاحترام لعمله المستمر والدؤوب لتلبية مطالب المواطن المصري الحياتية اليومية بالكميات والنوعيات والأسعار الملائمة.
يعتمد الاختلاف علي التحفظ علي تنفيذ هذه السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية والتجارية علي أراض مازالت حتي الآن منزرعة بل تعتبر من أجود الأراضي الزراعية بالدلتا. خاصة الأرض المعروضة بمدخل مدينة دمنهور علي مساحة 104 أفدنة زراعية ملك جهاز تنمية التجارة الداخلية ونري ضرورة المساواة والعمل بشفافية مع كل الأحداث فلا يعقل أن تعارض الحكومة قيام الأفراد والمؤسسات الأهلية والخاصة بالبناء علي الأراضي الزراعية لإنشاء مجتمعات سكنية أو تجارية أو صناعية وهذا حق أصيل للدولة وفي نفس الوقت تقوم التخطيط لبناء هذه المناطق اللوجيستية والتجارية علي أخصب الأراضي الزراعية.
علي التوازي أعلنت وزارة الإسكان عن استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي "مليون وحدة سكنية" من خلال بناء 356 ألف وحدة سكنية حتي عام 2018 في المدن الصناعية ومحافظات الدلتا والصعيد وأنه يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد الأراضي بالمدن والقري وهنا نريد التأكيد علي مد البناء علي الأراضي الزراعية بالإضافة إلي أهمية استغلال الأراضي الفضاء بالمحافظات والتي أصبحت قليلة جداً. في بناء المصانع والمشروعات الصغيرة والمدارس وليس في أية أغراض أخري تشجيعاً لمواطنين للهجرة الداخلية إلي المناطق الجديدة بالصحراء المصرية وتقليل التمركز بالدلتا والصعيد وفي نفس الوقت إيجاد فرص تعليم وعمل للمتواجدين داخل تلك المحافظات.
ولذا أناشد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء المختصين وأعضاء مجلس النواب الحفاظ علي الأراضي الزراعية الجيدة المنزرعة وعدم التفريق بين أعمال التعدي علي الأراضي الزراعية من الأفراد والمؤسسات الأهلية والخاصة وأعمال التعدي علي الأراضي الزراعية بواسطة الحكومة والوزارات المختصة لبناء مجتمعات سكنية أو مناطق لوجيستية أو مناطق تجارية والتركيز علي التنفيذ بالأراضي الصحراوية أو عند الاحتياج الشديد يتم التنفيذ بالأراضي المستصلحة وليس الزراعية القديمة وذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية بالدلتا والصعيد وعدم تشجيع الأفراد والمؤسسات المدنية علي أعمال التعدي علي الأراضي الزراعية.
يجب التنويه بأن تنظر وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية إلي الصالح العام والحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم النظر إلي العائد المادي العالي المحقق من طرح هذه الأراضي للمستثمرين الذي يلهثون للحصول علي هذه المواقع لتميزها الجغرافي.
نؤكد مرة أخري علي أن نكون جميعاً قدوة للمواطنين المصريين الشرفاء ولا نكون مثل المواطنين الذين يبغون المكسب المادي فقط دون النظر لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.