قد يبدو موقفي من موضوع رواتب العاملين بالدولة، أنني ضد هؤلاء العاملين.. وهذا غير حقيقي.. بل لابد من حد أدني للأجور لنوفر لهم حياة معقولة ولكن موقفي يقوم علي أساس أن يواجه هذه المليارات من الرواتب.. عطاء أي إنتاجاً معقولاً.. لنغطي جزءاً من الخلل بين الأجور والعائدات وأنا أقبل نصف هذه النفقات انتاجاً.. أي ياسيدي بلاش ضرورة أن أحصل علي 100٪ من الانتاج، مقابل ما ندفعه من رواتب..نقبل هنا نصف هذه النسبة.. أما أن تذهب كل هذه الرواتب.. ولا تحصل الدولة علي أي انتاج يذكر مقابلها.. فهذا هو الخطأ.
ولكن هل يتقبل كل هذا الجهاز الاداري هذا العلاج.. أم أن علي الدولة ان تستمر في العطاء، دون عائد يذكر مقابلها.. ومن الصعب وكل هذا الجهاز يحلم بزيادة رواتبه ـ أن نطالب هذا الجهاز وهم أعلي الأصوات ـ 7 ملايين موظف في الدولة ـ بأن يتنازل عن بعض أو جزء مما يحصل عليه من أجر.. هنا تكمن الخطورة..
<< ونقول هنا إن الإصلاح ضرورة. وعاجلة. ولابد أن نراعي عامل الزمن أي يجب أن نسرع في تنفيذ ذلك وفي أقل فترة زمنية ممكنة.. وهنا قلت لرئيس الوزراء ـ المهندس شريف اسماعيل ـ يجب أن يتضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، خطة تمتد علي الأقل لمدة 10 سنوات وليكن ذلك، علي فترتي خطة شاملة.. تلتزم الدولة بتنفيذها سواء استمرت هذه الحكومة في الحكم.. أم تغيرت. المهم ألا يعبث أحد بهذه الاستراتيجية، إلا بالإضافة الايجابية.. أو لتصحيح مسارها. وأن يوافق البرلمان علي ذلك الالتزام. لأن المطلوب هو إنقاذ وطن.. ورد رئيس الوزراء، بأن هذا هو ما يفكر فيه بالفعل.. لأننا شهدنا ومنذ 20 عاماً ـ مثلاً ـ عدم ثبات خطط التنمية.. وبالذات بعد أن توقفت استراتيجيتنا عن اتباع نظام الخطط الخمسية.
<< ولما تساءلت: هل توقفت عملية التدريب التحويلي للاستفادة من تواجد هذا الحجم الكبير من العاملين.. قلت: ليكن برنامجنا هو تدريب من هم بين الثلاثين والأربعين من عمرهم لتحويلهم إلي «قوي عاملة فاعلة» ليس فقط لتعمل في دول الخليج.. ولكن لأن هذا التدريب التحويلي هو وسيلتنا لتحسين استفادتنا من إمكاناتهم.. بعد التحويل وهنا نحن متأكدون أنهم سوف يتركون الوظيفة الميري، وتراب الميري إلي عملهم الجديد.. وهذا هو المكسب الحقيقي من برنامج التدريب التحويلي..
<< ولرئيس الوزراء وجهة نظر خاصة بالصادرات.. والواردات.. قال: كيف نقنع الناس أن زيادة الواردات تعني إغلاق المصانع. وتعني تزايد عدد العاطلين رغم أننا نندفع إلي استيراد سلعا أقل جودة.. بينما زيادة الانتاج المحلي تعني بيوتا مفتوحة.. ومصانع لا تتوقف عن العمل.. لأننا نشتري الانتاج المصري.. ونشجع زيادة تصديره للخارج.. هنا ـ يقول رئيس الوزراء.. لابد من المواجهة الحاسمة للحد من الاستيراد.. وزيادة الصادرات.. أما أن يتصاعد حجم ما نستورده الي 80 مليار دولار.. بينما ينهار متوسط ما نصدره ليصل الفرق بين هاتين العمليتين هو 50 مليار دولار سنوياً.. أليس ذلك إلي الكارثة الحقيقية.. ولمصلحة من تتم هذه الجريمة.. رغم أن كثيراً مما نستورده. دون المستوي العالمي.. فنحن نشتري أسوأ ما في الأسواق العالمية.. وتلك هي المعضلة الكبري..
<< والحقيقة أن هذه معركة مصر الكبري، التي يجب ان تتحول إلي القضية الأولي ونحن نحلل.. ونخطط لحل مشاكلنا الاقتصادية..وهي أولي خطوات الاصلاح المالي..
وفي حواري مع المهندس شريف اسماعيل يوم الخميس الماضي تحدثت طويلاً عن المخطط الذي يستهدف سحب الجيش المصري، واستدراجه الي معارك خارجية وبرية سواء في اليمن أو سوريا أو ليبيا.. ليتخلصوا من الجيش الذي أسقطهم عن عرش الحكم في مصر و»هم» يدركون أن مخططهم لتقسيم المنطقة لن ينجح طالما بقي هذا الجيش صامداً.. و بالذات بعد انهيار الجيش العراقي ثم الجيش السوري.. وأيضاً الجيش الليبي..
<< وأن هذا المخطط هدفه الأكبر هو تحطيم مصر ـ بعد ذلك ـ اقتصادياً لتنهار آخر قوة عربية قادرة علي الصمود.. ووسيلتهم لتحقيق ذلك هي عجز الدولة عن تحقيق أحلام الشعب.. ودفع الدولة إلي اجراءات صارمة. قاسية.. لن يتحملها الناس أبداً وبذلك يتحرك الشعب ـ للأسف ـ ويثور.. وإذا حدث هذا لا قدر الله ستدخل مصر عصر الطوفان الذي يدمر كل شئ.. ولن يبقي علي أي شيء.
<< قلت هذا وأكثر خلال حوارنا مع رئيس وزراء مصر، الذي يحاول أن يستمع.. ويعرف حقيقة اتجاهات الرأي العام.. وتلك سنة جديدة لم نعرفها.. من زمن طويل!!