المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بعون الله الأسبوع القادم هو رسالة للعالم والمجتمع الدولي للأعمال أن مصر تتوجه إلي مسار الإصلاح برؤية مصرية مع الترحيب بالشراكة مع الأصدقاء والأشقاء.
مصر لا تنتظر مساعدات أو هبات أو منح مع تقديرنا لكل من وقف معنا في أوقات المحن والشدة.
ولكننا نحتاج إلي شراكة عادلة وترحيب للاستثمار الذي يحقق مصالح الطرفين ومصر تضع سجادة حمراء لاستقبال الضيوف والمستثمرين من كافة أنحاء العالم تدرك أهمية الشراكة ولكننا لا ننسي أن المصري أولي بالرعاية وأن علينا أن نساعد أنفسنا ونستعد لمواجهة التحديات بفكر مصر ورؤية مصرية نضع قوانين ولوائح وتسهيلات من أجل تطوير جودة الحياة الاقتصادية وليست مغازلة للمستثمرين الأجانب.
والخطاب الاقتصادي المصري في هذا المؤتمر يجب أن يحدد طريقنا للنمو والاستثمار وكيف نحقق الشراكة العادلة مع مجتمع الأعمال الدولي وكيف نراجع النظرة للقطاع الخاص المصري.
ما هو القطاع الخاص الذي نريده وما هو القدر الذي نحتاجه من تدخل الدولة ليس لمنافسة القطاع الخاص ولكن لمواجهة الاستغلال وما هو الدور الرقابي للدولة علي مشروعات القطاع الخاص بما يسمح لها بالعمل والحصول علي التيسيرات دون اجتهادات أو تفسيرات موظفين وتكون حكماً عادلاً بين المشروعات العامة والخاصة.
وكيف يتم إعادة صياغة قوانين العمل والاستثمار بما يحقق زيادة الانتاج وتوفير الحماية والرعاية للعاملين دون استغلال أو فرض السخرة علي العمال باستثمار ثغرات في قوانين العمل وإعادة صياغة قوانين العمل لا تضر أحداً و لابد من علاقات متوازنة بين حق العامل وواجبه نحو المنشأة التي يعمل بها ولا يجوز أن تظل علاقات العمل علي مستواها الحالي الذي لا يمنح حقوقاً واضحة لأصحاب العمل ولا العمال.
ومراجعة إجراءات الموافقات والتراخيص لا يجب أن تقتصر علي مستثمر دون آخر ولا تفرقة كونه مصرياً أو عربياً أو أجنبياً بل ان المشروعات الاستثمارية التي تقدم يجب أن تكون في إطار التخفيف من اختناقات في سلع معينة أو زيادة معدلات التصدير منها وبذلك تضيف للاقتصاد القومي.
إعادة صياغة قوانين الاستثمار والعمل متلازمين حتي تحقق أهدافها وإنهاء الفوضي العشوائية.
نحن نعلق آمالاً كبيرة علي المؤتمر في إبلاغ مجتمع الأعمال الدولي رسالة أن الاستثمار في مصر ينال الرعاية والاهتمام وليس من المقبول تنازع الوزارات علي منح موافقات المشروعات الاستثمارية والعبرة ببرنامج التنفيذ وعقبات توضع وليس مجرد إصدار الموافقة.
فرص الاستثمار في مصر كبيرة وجذب الاستثمار لن يتحقق إلا بتطبيق أسس لمعاونة المشروعات في العمل وإجراء الدراسات وتسويق انتاجها دون تدخل أو تضارب في اللوائح أو القوانين ورعاية الاستثمار ومساندته علي العمل والانتاج وتوفير فرص العمل ليست مسئولية وزير أو هيئة ولكنها مسئولية الجهاز التنفيذي الأعلي في مصر ومسئولية المجتمع كله في الحفاظ علي استمرار المشروعات القائمة بالعمل وحل مشكلاتها وهي تبدأ من مسئولية تضامنية لمجلس الوزراء وتمتد إلي باقي الجهات التنفيذية وهي ليست مسئولية وزير بمفرده أو هيئة مهما كان وضوح الخطاب الاقتصادي برسم خريطة لنمو استثمارات جديدة وفق نهج يتسم بالعدالة والشفافية ومنع الاحتكار ووضوح الخطاب الاقتصادي مهم جداً فيما يتعلق بالمشروعات المتاحة للقطاع الخاص وتحديد المشروعات التي تسعي الدولة للشراكة في تنفيذها وتحديد المشروعات التي ستظل تحت رعاية الدولة دون أن يقترب منها أحد من المستثمرين المصريين والأجانب بوضوح ودون تشدد.
المؤتمر في كل الأحوال رسالة تعريف للعالم بالاقتصاد المصري وما نسعي إليه من شراكة عادلة لإقامة المشروعات الجديدة أو حماية القائمة من التدهور والافلاس وعلي أن تؤدي المشروعات والشركات الخاصة واجباتها والتزاماتها بجدية ودون مماطلة أو تهرب.