لا يجب ان نكتفي بوضع الرؤوس في الرمال أو أن نصاب بالجبن والخوف عندما نقول ان هناك شعورا متزايدا بسقوط هيبة الدولة امام شعبها.
وإذا كانت جماعة الافك والارهاب التي يديرها الغرب لتدمير عالمنا العربي والاسلامي قد فشلت في اسقاط مصر فإنها نجحت في اسقاط هيبة الدولة أمام شعبها.
الدليل الدامغ علي ذلك هو ما نشهده كل يوم من تخاذل وتراجع عن اعمال القانون وتنفيذه امام المخالفات والجرائم التي ترتكب في حق الوطن.
يحدث هذا التخاذل إما خوفا من اساءة استخدامه من قبل جماعات حقوق الانسان التي تحول بعضها إلي مرتزقة يبيعون أوهام الديموقراطية والحرية التي لا يحدها ضابط أو رابط.
بل للأسف الشديد فان أي حديث أو مطالب حول ضرورة الضرب بحسم وقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن او استقراره او اشاعة مناخ من اليأس والتشكيك في كل ما تم ـ للأسف تحول الي اتهامات بالخيانة والتنكر لما سمي بثورة ٢٥ يناير أو ثورة ٣٠ يونيه ويزداد الأسف عندما يلعب الاعلام دورا بغيضا في تسميم الاجواء واشاعة مناخ من الكراهية والضرب بقوة علي وتر العلاقة الحساس في علاقة المواطنين بأجهزة الدولة وهنا تحديدا اقصد جهاز الشرطة.
لا أحد يقر او يوافق علي التجاوز او مخالفة القانون ولكن لا أحد يقبل ايضا حالة الانفلات التي يدعو ويروج لها الاعلام ليلا ونهارا تحت دعاوي وشعارات ٢٥ يناير التي خدعنا جميعا بها.
أعود لا قول ان سقوط هيبة الدولة في عيون مواطنيها يمثل كارثة سوداء قد تعيدنا من جديد الي المناخ المسموم الذي عشناه جميعا ولازلنا نتجرع بقاياه وندفع ثمنا غاليا له.
كفانا تدليلا وفهما خاطئا لوهم ومؤامرة الديموقراطية المعلبة والموردة لنا من الخارج.