يمتلك د. جابر نصار (رئيس جامعة القاهرة)، ارادة فولاذية لا تلين، وهدفه الواضح يصب في المصلحة العليا للبلاد، علي الرغم من أن بعضا من قراراته يصيب عدداً من زملائي أعرفهم جيداً، ولكن الحق والمصلحة العامة لهما الأولوية علي كل شيء، وأري أن د. نصار علي حق فيما يفعله، وليذهب المخالفون للقانون والمنطق والتقاليد الجامعية ويؤثرون مصالحهم الشخصية علي المصلحة العامة، إلي الجحيم. فالمجتمع أبقي من الأفراد، ولو ضاع المجتمع والوطن لضاعت الأغلبية الكاسحة. ومن هنا فإن التمسك بالقانون وتطبيقه بلا تمييز علي الجميع، هو العلاج الناجح لتقدم هذا البلد المتعثر في كل شيء، بكل اسف، رغم ثورتين.
فقد بدأ د. نصار عهده كرئيس لجامعة القاهرة بالاعلان عن تنازله عن أية مكافآت، واكتفي براتبه الرسمي فقط، وأعلن عنه رسمياً بما لا يتجاوز (١٧) ألف جنيه، علي حين أن جميع رؤساء جامعة القاهرة السابقين وقبل تقنين الحد الاقصي للأجور كان يصل اجمالي ما يتقاضون شهرياً نحو (٧٥٠) ألف جنيه، ولدي المستندات الدالة علي ذلك منذ أن كنت نائباً عن الشعب (٢٠٠٥ - ٢٠١٠) ومتابعتي لهذا الملف بعد ذلك!!
وفي بداية العام الجامعي الحالي (٢٠١٥ - ٢٠١٦)، أصدر د. نصار قراراً هاماً يمنع أي عضوا هيئة تدريس ترتدي نقاباً من إلقاء المحاضرات نهائياً، وهاج المتأسلمون والارهابيون، ورفعوا الدعاوي القضائية وسط صمت حكومي مريب!! حتي أن وزير التعليم العالي صرح في حديث رسمي له في إحدي الصحف، بأن قرار الدكتور جابر يتعلق بجامعة القاهرة، وليس بكل الجامعات، وأنه لا يعتبر سياسة حكومية، الأمر الذي شجع «الارهابيين» علي رفع الدعاوي، وشاء القدر أن يصادف الحكم صحة قرار د. نصار، ويفشل الارهابيون في الحصول علي حكم بإلغاء هذا القرار، وقد كان هذا وارداً علي خلفية أن القرار يتعلق بجامعة واحدة، وليس بكل الجامعات، ومن هنا كانت الانتكاسة، وتتمثل في الانسحاب الحكومي من دعم د. نصار، وتركوه وحده يواجه عواصف الارهابيين!!
ثم تشجع د. نصار ليصدر قراراً جديداً بمنع أي عضوة هيئة تدريس أو ممرضة او طبيبة من ارتداء النقاب من الكشف او معالجة أو حضور العمليات واجرائها للمرضي في جميع المستشفيات والعيادات التابعة للجامعة، وفوجئنا بصمت الحكومة أيضاً، وكأن الطالب والمريض لا يعنيان الحكومة، بل يعنيان الدكتور نصار وجامعة القاهرة فحسب. من هنا نقول إن الحكومة تفتقد إلي الرؤية والبوصلة. وأتساءل: لماذا لم تناقش هذه القضايا داخل المجلس الأعلي للجامعات ويتخذ فيها قرارات جماعية تطبق علي جميع الجامعات لأنها تصب في المصلحة العامة للبلاد؟ أم يكتفي المجلس وأمينه بمساعدة بعض الحالات الفاسدة والاصرار علي مخالفة القانون والضغط علي لجان الترقيات لإجبارها - بعد اعتراضها - علي النظر في ترقية ودرس بعيداً عن مجلسي القسم والكلية التابع لها هذا المدرس المخالف للقانون؟!
علي الجانب الآخر تصدي د. جابر نصار، بإصدار القرارات تلو الأخري، بإنهاء خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بدأها بالدكتور سيف عبد الفتاح، الذي سافر إلي تركيا بدون إذن، وغياب أكثر من شهر متصل، أدي بفصله بتطبيق المادة (١١٧) التي تعتبره مستقيلاً في حالة غيابه أكثر من شهر ثم اصدر قرارات أخري بإنها خدمة (٤) آخرين (د. حسنين توفيق، د. حامد عبدالماجد، د. نصر عارف، د. حمدي عبد الرحمن)وجميعهم أساتذة، بسبب عملهم بجهات أجنبية، والتفافهم حول القانون بالحصول علي أجازات بدون مرتب لمرافقة زوجاتهم، ثم العمل بالجامعة أو غيرها، وتلك كارثة كبري. فهؤلاء أعرفهم جيداًِ، يعملون في الخارج دون أن تستفيد مصر وشبابها منهم شيئا أو بالقدر الكافي، فما ان انتهت مدة اعارتهم (١٠ سنوات) حتي دخلوا بالتحايلات ليستمروا علي هذا الوضع خارج البلاد. والمنطقي أن هؤلاء يقدمون استقالاتهم إكراما لمكانتهم لكنهم يستندون في اعارتهم المخالفة للقانون بالعمل دون إذن في جهات أجنبية تستوجب إنهاء خدمتهم، للعمل في جامعتهم الاصلية، وأعتقد أن هذا فساد مستشر في جميع الجامعات، وفي جامعة بورسعيد التي أعمل بها وكذلك جامعة قناة السويس التي كنا تابعين لها من قبل، حالات صارخة، ويتستر عليها رؤساء الجامعات لأسباب غير معروفة، الا ان هذا التستر يؤكد الفساد الفاضح. وقد اصدرت مجالس جامعات طنطا والزقازيق والاسكندرية، قرارات مماثلة، فلماذا لا يتصدي المجلس الأعلي للجامعات لهذه الظاهرة، واتخاذ قرار يطبق علي جميع الجامعات، بتطبيق القانون وتطهير الجامعات من الفساد؟ والغريب أن هولاء الفاسدين يتطاولون علي الشرفاء بمقالات ووصفهم بأفظع الاتهامات دون دليل، لا لشيء إلا إما تكريس الفساد أو الارهاب وتلويث السمعة!! لذلك استصرخ وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والرئيس لتفتح ملفات الفساد والارهاب في الجامعة